أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان يوم الخميس، تسليم السلطة الفلسطينية المواطن محمود العدرة، معتبراً ذلك “جريمة خطيرة” وانتهاكاً صريحاً للقانون الأساسي.
وقال المجلس في بيان إن تسليم العدرة إلى جهات أجنبية، عبر نقله إلى الأردن تمهيداً لتسليمه إلى فرنسا، يشكل إهداراً لضمانات المحاكمة العادلة وتقويضاً للنظام القضائي.
ووصف ما فعلته السلطة بأنه سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تسليم مواطنين فلسطينيين مستقبلاً.
وبين أن القرار يأتي رغم وجود دعاوى منظورة أمام المحاكم الفلسطينية تتعلق بعدم قانونية التسليم.
واعتبر المجلس أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لحق التقاضي المكفول في القانون الأساسي.
وبين أن المادة (28) من القانون الأساسي تحظر تسليم المواطنين الفلسطينيين لأي جهة أجنبية، فيما تضمن المادة (30) حق التقاضي.
وأكد أن ما جرى يمثل خرقاً لهاتين المادتين.
وطالب المجلس النائب العام المدني والعسكري بفتح تحقيق جنائي فوري في القضية.
وعا لمحاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم، معتبراً أن هذه الأفعال “لا تسقط بالتقادم”.
