تقرير حقوقي دولي يرصد انتهاكات سلطة رام الله ويكشف أزمة المساءلة والحريات

كشف تقرير حقوقي دولي صادر عن منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2025/2026 عن تصاعد انتهاكات سلطة رام الله، مسلطاً الضوء على إخفاقات هيكلية في المساءلة وتراجع في الحريات العامة داخل الضفة الغربية.

وأبرز التقرير أن سلطة رام الله فشلت في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك حالات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما يعكس خللاً عميقاً في منظومة العدالة والمحاسبة.

وأكد أن هذا الفشل في المساءلة أدى إلى ترسيخ حالة من الإفلات من العقاب، حيث لم تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية أو بممارسات أخرى تمس المواطنين الفلسطينيين.

تعذيب واعتقالات تعسفية في الضفة الغربية

وثق التقرير استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خاصة خلال عمليات المداهمة والاعتقال في مدن مثل جنين، حيث سقط ضحايا بين المدنيين، ما أثار مخاوف بشأن قواعد الاشتباك واحترام القانون.

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات الأمنية ترافقت مع ممارسات الاعتقال التعسفي، حيث تم احتجاز مواطنين دون إجراءات قانونية واضحة، في سياق يعكس تراجع الضمانات الأساسية المرتبطة بالحقوق المدنية.

ورصد التقرير كذلك قيوداً متزايدة على حرية التعبير والتجمع، حيث تعرض ناشطون وصحفيون لمضايقات وإجراءات عقابية بسبب آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة عامة، ما يشير إلى تضييق المجال العام بشكل متصاعد.

وأكد أن البيئة السياسية داخل مناطق السلطة الفلسطينية تشهد تراجعاً في الحريات، في ظل غياب آليات فعالة لحماية حقوق المواطنين وضمان استقلال القضاء.

حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم

أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن الفلسطينيين في مناطق السلطة لا يتمتعون بحماية قانونية كافية، سواء من الانتهاكات الداخلية أو في ظل السياق الأوسع للصراع، ما يزيد من هشاشة الوضع الحقوقي.

وربط التقرير هذه الإخفاقات بضعف مؤسسات الرقابة، وعدم كفاية استقلالية الجهاز القضائي، الأمر الذي يحد من قدرة النظام القانوني على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ووضع التقرير أداء السلطة الفلسطينية ضمن سياق أوسع من التحديات الحقوقية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤثر على قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة.

وأشار إلى أن هذا التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية لا يبرر استمرار الانتهاكات، بل يعكس الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية تعزز من احترام حقوق الإنسان وتضمن حماية المواطنين.

غياب المساءلة يفاقم فساد سلطة رام الله

أكدت منظمة العفو الدولية أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز التحديات، حيث يؤدي إلى تكرار الانتهاكات دون رادع، ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

ولفتت إلى أن استمرار القيود على الحريات العامة يحد من قدرة المجتمع المدني على العمل، ويؤثر على دور الإعلام في نقل الواقع، ما ينعكس سلباً على الشفافية والمساءلة.

وحذرت المنظمة من أن الوضع الحقوقي داخل مناطق السلطة الفلسطينية يتجه نحو مزيد من التدهور، في ظل غياب خطوات ملموسة لمعالجة الإشكالات القائمة.

وشددت بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز استقلال القضاء، وضمان إجراء تحقيقات شفافة في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

ودعت المنظمة الدولية إلى وقف ممارسات الاعتقال التعسفي، واحترام حرية التعبير والتجمع، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تحسين الوضع الحقوقي يتطلب إصلاحات شاملة تشمل البنية القانونية والمؤسساتية، إلى جانب تعزيز دور هيئات الرقابة والمساءلة.

كما نبهت إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية، ويزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة حوكمة حقوقية تتطلب معالجة جذرية، في ظل تحديات داخلية وخارجية متشابكة، ما يضع مستقبل الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية أمام اختبار حاسم.