قيادي فتحاوي: أحمد حلس ومقاولون معه تلقوا مبالغ لتوجيه التصويت في المجلس الثوري

قال القيادي الفتحاوي عدلي صادق “لعناية المعنيين بإنقاذ فتح، جاءني من داخل “المطبخ” أن ما في أيدي القائمين على إعلان النتائج الآن، قائمة تخصص لقطاع غزة أربعة أعضاء في المجلس الثوري وعدده ثمانون، النزعات العشائرية والمناطقية والأمنية والمالية شديدة الجموح لتزوير الإرادة الشعبية وخيارات الفتحاويين”.

وتابع أن قطاع غزة يجب أن يحظى، بحسب تقديرات مرتبطة بعدد السكان، بنسبة تقارب 42% من مقاعد الهيئات القيادية داخل حركة فتح، مشيراً إلى أن القوائم المتداولة لعضوية المجلس الثوري تتضمن تمثيلاً أقل من ذلك، حيث يُطرح حصول القطاع على أربعة مقاعد فقط من أصل نحو ثمانين عضواً.

وأضاف صادق أن “أحمد حلس ومقاولون معه، معروفون بالاسم في غزة ومصر، قبضوا المبالغ من جهاز الأمن، لكي يوزعوا على الأعضاء لتحديد وجهة التصويت حسب ما يريد الممول. والمال نفسه من موازنة الأمن المستقلة التي يغذيها الأمريكيون، علماً بأن مرشح الجهاز اكتسح وصعد الى أعلى”.

وفي سياق حديثه، أشار إلى أن “النتيجة حتى الآن في “المطبخ” أربعة أعضاء في “الثوري” من القطاع، وعلى من يعترض على هذه المعلومة أن يثبت بطلانها، علماً بأن “المطبخ” نفسه ما يزال يحاول إيجاد صيغة أفضل قليلاً”.

وأوضح أن “بعض الأسماء التي ظهرت على قائمة الناجحين في “المركزية”، ليست مستساغة البتة، لدى الرأي العام الفلسطيني، بل إن أعلاها سقفاً يفضح التدبير كله، بحكم كون أي شعب، حتى في الدول المستقلة، لا يمكن ان يتقبل في السياسة رجل أمن، فما بالنا والأمن عندنا معناه التنسيق مع العدو وكمّ الأفواه والتمكين للتفرد وقمع المعارضة”.

وتابع “هذه “تربيطة” أمنية مالية مناطقية عشائرية وليست مؤتمرا عاماً لحركة وطنية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل حركة فتح حول نتائج الانتخابات الداخلية وتركيبة المجلس الثوري، وسط نقاشات متواصلة بشأن آليات التمثيل والتوازن بين الأقاليم المختلفة داخل الحركة.