بالأدلة.. “إسرائيل” والسلطة وفتح وراء حملة التشكيك بالتبرعات الموريتانية لغزة
نشر الباحث السياسي يوسف محفوظ تفاصيلا صادمة عن مشاركة الذباب الالكتروني لحركة فتح في حملة تقودها مخابرات الاحتلال للتشكيك بجهود جمع التبرعات في موريتانيا لصالح إغاثة قطاع غزة.
وكشف محفوظ عن أن جزءا مهمًا من الحملة ضد التبرعات الموريتانية تزامن مع ما نشره معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (ميمري) وهو معهد أبحاث إعلامي يتخذ من واشنطن والقدس وروما مقرات له.
وبين أن المعهد يرأسه العقيد السابق في مخابرات الاحتلال ياغال كارمون والذي عمل كمستشار مكافحة الإرهاب لرئيسي الوزراء اسحق شامير واسحق رايين.
وأكد أن انخراطه بتناول ملف التبرعات يثير تساؤلات حول خلفيات الحملة وأهدافها.
وبين محفوظ أن التبرعات الموريتانية الموجهة إلى قطاع غزة أثارت اهتماماً لافتاً من جهات إسرائيلية وإعلامية، متسائلاً عن أسباب التركيز على ملف التبرعات وآليات نقلها في ظل الظروف المفروضة على القطاع.
واتهم محفوظ “الذباب الإلكتروني لحركة فتح” بخوض حملة تشكك وصول التبرعات لمستحقيها داخل قطاع غزة.
وتساءل: “ما الذي يخيف الاحتلال ويثير قلق مراكزه البحثية من تبرعات، وهل فاتَ كارمون ومن معه من الباحثين وخلفهم من مصادر استخبارية، أن التبرعات الموريتانية لا يمكن أن يصل، وغزة لم يدخلها شيء !”.
وأكمل “لذلك، وللمرة الألف، هذه الحملة التي يجتمع فيها قادة سابقون بجيش الاحتلال وحكومته، مع سفير السلطة وذباب التنسيق الأمني.. ليست حملة بريئة أبداً، وسؤالهم عن طرق نقل الأموال أبعد براءة من ذلكَ!”.
وذكر أن الحملة تستهدف عدداً من النشطاء الفلسطينيين العاملين في موريتانيا والمشاركين بجهود جمع المساعدات.
ومن بين أبرز الحسابات التي نشطت بهذا الإطار حساب يعود خالد سليمان، الذي نفى وصول المساعدات الموريتانية لغزة.
وبمراجعة الحساب ظهر ارتباط صاحبه بمفوضية الإعلام لحركة فتح في الضفة الغربية.
ويعود حساب آخر إلى أنس الجزار الذي دعا إلى فتح تحقيق في مصير أموال التبرعات، بينما نشاطه وارتباطاته السياسية تشير إلى علاقته بحركة فتح وإقامته خارج قطاع غزة.
براء دحلان حساب ثالث كرر التشكيك بوصول التبرعات إلى غزة ومنشوراته تشير إلى إقامته في القاهرة منذ سنوات، وليس داخل القطاع.
بينما حساب محمد حديد الذي اتهم القائمين على التبرعات بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية، فالمعطيات المتاحة على حساباته تشير إلى إقامته في بلجيكا وارتباطه بفتح.
هذه المعطيات تدل على أن حملة التشكيك بالتبرعات الموريتانية ليست إلا حملة موجهة تقودها حسابات حركة فتح والسلطة الفلسطينية”.
