عباس يفصل قانون انتخابات جديد يحقق أحلامه.. لا ديمقراطية بعد اليوم

أشعل القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس لتعديل قانون الانتخابات العامة انتقادات لاذعة، بعدما تضمن تغييرات جوهرية في بنية النظام الانتخابي.

وشملت التغييرات زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم إلى 1%.

وكذلك تقليص سن الترشح إلى 23 عاماً، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بالقوائم وتمثيل المرأة.

هذه التعديلات تأتي مع غياب انتخابات عامة منذ سنوات طويلة، إء أن إصدار قوانين انتخابية بقرارات رئاسية منفردة يثير تساؤلات حول آليات صناعة القرار ومستقبل الحياة الديمقراطية.

والنظام الجديد يعتمد التمثيل النسبي الكامل ويعتبر الضفة الغربية وغزة والقدس دائرة انتخابية واحدة، مع تخصيص تمثيل للفلسطينيين في الخارج وفق أعداد الناخبين.

كما ينص على تشكيل مجلس نواب من 200 عضو ومجلس وطني يضم 350 عضواً بينهم ممثلون عن الشتات.

وخُفضت نسبة الحسم إلى 1% بهدف توسيع مشاركة القوى السياسية، ورُفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة إلى 20 مرشحاً، مع اشتراط تمثيل نسائي لا يقل عن امرأة واحدة بين كل 3 مرشحين.

ولا تزال آليات إجراء الانتخابات ولا سيما في الخارج، محل نقاش، مع حديث عن اعتماد الانتخابات المباشرة حيثما أمكن أو اللجوء إلى صيغ توافقية في بعض الدول.