لماذا لا مفر من تراجع السلطة عن تعديلات قانون الانتخابات؟

أكد منسق مؤتمر 14 مليون عمر عساف أن السلطة الفلسطينية لم تعد تملك خيارًا سوى الاستجابة للملاحظات والاعتراضات الواسعة على تعديلات ملف الانتخابات.

وحذر عساف في تصريح من تداعيات استمرار السلطة في المضي بهذه التعديلات دون توافق وطني.

وقال إن القوى الرافضة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما بذلك التوجه إلى المحكمة الدستورية والتحرك الميداني والتواصل مع الجاليات الفلسطينية والقوى الوطنية في الخارج، للضغط لتعديل المسار الانتخابي.

وأوضح عساف أن أبرز الاعتراضات تتعلق بتغيير نسب تمثيل الفلسطينيين دون توافق والتوسع بلتعيين بدل الانتخابات لفلسطينيي الشتات مع الغموض في بند الاشتراط السياسي وإلزام المرشحين بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير وما يسمى بالشرعية الدولية.

وذكر أن اللقاءات التشاورية الجارية لتشكيل ائتلاف وطني واسع للدفاع عن حق الفلسطينيين في انتخابات ديمقراطية بمشاركة الفلسطينيين بعيدًا عن نظام المحاصصة والكوتا.

يذكر أن الخلاف خول تعديلات قانون انتخابات الهيئات المحلية التي ألزمت المرشحين بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية.

وكانت قوى ومؤسسات أهلية وحقوقية أبدت اعتراضها على التعديلات لإقرارها بصورة منفردة دون توافق وطني.