عائلة المطارد سامر سمارة تهدد بالتصعيد وتكشف “ابتزاز السلطة”

مع اقتراب مرور ستة أشهر على حادثة إطلاق النار التي استهدفت أسرة المطارد للاحتلال سامر سمارة برصاص السلطة، في بلدة طمون بمحافظة طوباس، قالت عائلة سمارة في الوطن والمهجر إن الجناة ما زالوا بعيدين عن العقاب، مؤكدة أن حقها “لم يسقط بالتقادم”.

وتابعت العائلة، في تصريح صحفي، إن جرحها لم يُغلق بعد مرور عدة أشهر على الحادثة، وإن القضية لا تزال عالقة في ظل المماطلة والوعود التي لم تُنفذ.

سامر سمارة ووعودات السلطة

وأضافت أن العائلة اختارت منذ اللحظة الأولى موقفًا وصفته بالوطني والمسؤول، وقدمت “حقن الدم الفلسطيني والحفاظ على السلم الأهلي”، رغم تأكيدها أن هوية المشاركين في الحادثة معروفة، مشيرة إلى أن القضية دخلت في دوامة من المماطلة والوعود.

وبشأن المطارد سامر سمارة، قالت العائلة إنه لا يزال موجودًا في سجن جنيد، وإن ظروف احتجازه “لا تزال صعبة للغاية”، رغم التفاهمات المتعددة بشأنه، مؤكدة استمرار الضغوط عليه وعلى الأسرة لدفعهم نحو القبول بحلول تنتقص من حقوقهم.

وأشارت العائلة إلى أن الوساطات المتعددة ومسودات التوافق التي جرى تداولها لم تؤدِ إلى حل للقضية، معتبرة أن السلطة الفلسطينية “تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين”، في ظل استمرار استنزاف الوقت والجهد.

وأكدت أن الحديث المتكرر عن إحالة المشاركين في الحادثة إلى القضاء لم يترافق مع إجراءات قضائية، مشيرة إلى أن من شاركوا في الجريمة لا يزالون على رأس عملهم، معتبرة أن ذلك يبعث برسالة خطيرة بشأن ضوابط استخدام السلاح والرصاص الحي.

وناشدت عائلة سمارة الصحفيين وأحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية وضع قضيتها على سلم أولوياتهم، للمساعدة في انتزاع الحق وإنهاء حالة المماطلة والإفلات من المساءلة.

وأكدت العائلة أنها “لم ولن تتنازل” عن حقها في دم نجلها الشهيد علي، وعن حق الطفلة رونزا، وعن حقوق جميع أفراد الأسرة، مطالبة بإحالة جميع المشاركين في الحادثة إلى القضاء، والإفراج الفوري عن سامر سمارة، وإنهاء كل أشكال الضغط عليه وعلى أسرته.

وقالت العائلة إن الصبر طال، والوساطات استُنفدت، والوعود كثرت دون نتائج، مطالبة بالإنصاف والعدالة ووقف أساليب المماطلة قبل فوات الأوان.

وأكدت أنها أصبحت “على بعد خطوة واحدة” من وقف التواصل مع الوسطاء وأصحاب العلاقة، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الملف دون حل عادل.