150 عضوًا بالتعيين.. كواليس استبعاد انتخابات المجلس الوطني
كشفت مصادر صحفية أن استبعاد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من المرسوم الرئاسي الأخير، الذي حدد موعدًا لانتخابات المجلس التشريعي، يعود إلى اعتبارات سياسية ولوجستية، إضافة إلى ترتيبات داخلية تقودها حركة فتح لتشكيل المجلس الوطني في الخارج عبر التعيين.
الانتخابات التشريعية
وبحسب المصادر، فإن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بعدم استعدادها للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، معتبرة أن اعترافها السياسي والقانوني ينحصر بمؤسسات السلطة، ولا يمتد إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن عددًا من الدول الأوروبية والعربية أبدى رفضه استضافة أو تنظيم انتخابات المجلس الوطني الخاصة بالفلسطينيين المقيمين على أراضيه، وهو ما شكّل، وفق المصادر، عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات التشريعية والوطنية في توقيت واحد.
وأفادت بأن حركة فتح توصلت، قبل نحو أسبوعين، إلى تفاهم مع عدد من الفصائل يقضي بإعداد قائمة تضم قرابة 150 عضوًا للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، على أن يتم اعتمادهم بالتعيين بدلًا من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
كما أشارت المصادر إلى وجود حالة من الاستياء داخل عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة في الساحتين السورية واللبنانية، بسبب ما وصفته بانفراد حركة فتح بإعداد قوائم أعضاء المجلس الوطني في الخارج، دون التشاور مع الفصائل أو مطالبتها بترشيح ممثلين عنها.
ويأتي المرسوم الرئاسي في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، باعتبارها خطوة لإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعيتها عبر الانتخابات، بعد سنوات من تعثر الاستحقاقات الانتخابية.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر، الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل، فيما خلا المرسوم من أي إشارة إلى موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
