السلطة تتخلى عن عائلات موظفي تفريغات 2005 ومطالبات بإنصافهم
انتقد القيادي في حركة فتح عدلي صادق أوضاع موظفي تفريغات عام 2005، مطالبًا بإنصاف الموظفين وعائلاتهم، خاصة الأسر التي فقدت معيلها بعد وفاة موظفين أو استشهاد آخرين خلال الحرب في قطاع غزة.
وقال صادق في منشور له، إن مناشدات موظفي تفريغات 2005 “تنشط ثم تهدأ، ثم تنشط”، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بـ”التقدم والإنصاف لا التراجع وتجويع موظفي 2005”.
موظفي تفريغات 2005
وأضاف أن أحد موظفي تفريغات 2005 وجه مناشدة طالب فيها بإنقاذ أسر الموظفين المتوفين، موضحًا أن الأحياء منهم ما زالوا صابرين، لكن المطلوب هو النظر في أوضاع عائلات من فقدوا حياتهم.
وأوضح صادق أن موظفي تفريغات 2005 الذين يتوفاهم الله أو يرتقون خلال الحرب “تتوقف رواتبهم ومخصصاتهم المالية”، مشيرًا إلى أن عشرات العائلات فقدت مصدر دخلها بعد وفاة أرباب الأسر.
ونقل عن المناشدة أن هذه العائلات تعيش أوضاعًا صعبة، وأن المطلوب هو تحويل الراتب للزوجة وأبناء الفقيد، وإعادة النظر في قرار وقف الراتب بعد الوفاة.
وتابع صادق أن المناشدة أشارت إلى أن العمل كان سابقًا يجري عبر قرار إداري من الإدارة والتنظيم وتحويل الحالات إلى مؤسسة الشهداء، قبل أن يتوقف هذا الإجراء ويتم قطع الرواتب.
وأضاف متسائلًا: “هل يعقل أن توقف رواتبهم في ظل الظروف الصعبة والحرب الطاحنة في غزة؟ فمن لهذه العائلات الآن؟”، مشددًا على ضرورة حل الملف وصرف الرواتب حتى تتمكن الأسر من تأمين حياة كريمة لأطفالها.
وقال صادق: “لم ينصفوا وهم أحياء، أنصفوهم وهم أموات في القبور”.
وفي سياق انتقاده للقرار، قال صادق إن هذه المناشدات قد لا تجد استجابة، مضيفًا أن المسؤول عن القرار يتعامل مع الأحياء وكأنهم ما زالوا في عام 2004، ومع الأموات “كأنهم لم يولدوا أصلًا”.
وتابع قائلًا: “فنحن مثقلون برواتب سعداء، بنين وبنات، يرسلون للعمل في سفارات لا تعمل، ولا قيمة لوجودها، ولا تجلب لفلسطين فلسًا، فما شأننا بموظفي 2005 بل ما شأننا بالجائعين؟”.
وأثارت قضية وقف رواتب موظفي تفريغات عام 2005 جدلًا واسعًا وغضبًا في أوساط الموظفين وعائلاتهم، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بالاستماع إلى مطالبهم ومعالجة أوضاعهم المالية، مؤكدين ضرورة إنصافهم وإنهاء حالة الغموض التي ترافق ملفهم منذ سنوات.
وطالب موظفو تفريغات 2005 بالنظر إلى أوضاعهم وحقوقهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، داعين إلى اتخاذ خطوات تضمن عدم ترك عائلات المتوفين دون مصدر دخل، وإعادة بحث القرارات المتعلقة بوقف الرواتب.
ويُعد ملف موظفي تفريغات عام 2005 من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث يطالب الموظفون بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية، وإنهاء معاناتهم المستمرة.
