السلطة تجمد لجنة الحريات والاعتقال السياسي يبحث عن من يتابعه
تسببت العصا الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية بدخول لجنة المتابعة لقضايا الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن تفاهمات المصالحة في القاهرة عام 2011، بحالة جمود.
وقال عضو اللجنة خليل عساف إن اللجنة مجمّدة العمل منذ فترة ولا تدعى لعقد اجتماعاتها، رغم أنها تشكلت بتوافق مختلف الأطياف والقوى لمتابعة ملف الحريات العامة بعيداً عن الانحياز لأي طرف.
وأوضح أن اللجنة غائبة عن المشهد منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023، ولم تعد تصدر مواقف بشأن الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورأى عساف أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تفعيل دورها في هذه الظروف.
وذكر أن تفعيل اللجنة لا يحتاج لإجراءات معقدة بلتوجيه دعوة لانعقادها وممارسة دورها «بجرأة ودون خوف من أي جهة.
وأشار عساف إلى أن اللجنة كانت تتابع سابقاً ملف الحريات في الضفة وغزة، وفي مقدمة ذلك قضية الاعتقال السياسي.
وحذر من أن استمرار تعطيلها يعني ترك حالات اعتقال سياسي دون جهة وطنية فاعلة تتولى متابعتها.
وبين عساف أن عدم تفعيل اللجنة لا يمكن تبريره بتجنب إغضاب الأجهزة الأمنية.
وأكد أن وظيفتها الوطنية تقتضي مراقبة ملف الحريات في الضفة وغزة دون خوف أو انتقائية.
