شواهد صادمة تفضح خيوط العلاقة بين السلطة وفتح وعصابات الاحتلال في غزة
تتصاعد التساؤلات حول طبيعة علاقة السلطة الفلسطينية وميليشيات الاحتلال شرق قطاع غزة، عقب تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس محمود الهباش ومعطيات وشهادات حول استمرار تمتع عدد من قادتها بصفات ورواتب رسمية لدى السلطة الفلسطينية.
وكان الهباش قال خلال مقابلة مع منصة “جسور”، إن “كلهم فلسطينيون والسلطة لا تغلق الباب أمام أي فلسطيني”.
وذكر أنه لا يمكن لوم من حمل السلاح “عشان يدافع عن نفسه”، ما فجر انتقادات واسعة وتساؤلات بشأن موقف السلطة من المليشيات
ووفق دلائل ومعلومات فإن عددًا من عناصر الميليشيات شرق قطاع غزة ما زالوا يحملون صفات عسكرية رسمية أو تتلقى رواتب من السلطة الفلسطينية.
أبرز هؤلاء شوقي أبو نصيرة الذي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والذي يتزعم إحدى المليشيات شرق دير البلح ما يزال يتلقى راتبه بصفته لواءً متقاعدًا.
ويليه كل من حميد الصوفي وغسان الدهيني وحسام الأسطل ورامي حلس وأشرف المنسي ومحمد أبو الكاس وناصر الحرازين ورمزي أبو ديب.
ويحمل غالبيتهم صفات عسكرية أو أمنية بأجهزة السلطة ولا يزالون يتلقون رواتبهم بانتظام.
كما تعمد حسابات على مواقع التواصل مرتبطة بتلك المجموعات تنشر مواقف مؤيدة للسلطة وحركة فتح.
أبرز هذه الحسابات باسم “وزير القائد” الذي يديره غسان الدهيني، الذي كتب: “ممثلنا الأخ حسين الشيخ مشارك ولن نسلم سلاحنا إلا للسلطة”.
بينما منشور صادر عن حساب باسم “الجيش الشعبي – محافظة الشمال” الذي تديره ميليشيا يقودها أشرف المنسي امتدح فيه حركة فتح وقال: “لا صوت يعلو فوق صوت فتح”.
تزامن ذلك مع كشف قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة عن أن لديها شهادات مسجلة لعدد من عناصر العصابات تتحدث عن وجود تواصل بين محمود الهباش وكبار قادة تلك المجموعات مع تسهيل تقديم خدمات لهم، بينها العلاج في مستشفيات رام الله وشراء شقق سكنية.
وأضافت “رادع” أن هذه الإفادات تتحدث عن تواصل شخصيات أمنية أخرى مع تلك المجموعات، معتبرة أن الأمر يستوجب موقفًا واضحًا من قيادات حركة فتح.
وأثارت تصريحات الهباش كمستشار لرئيس السلطة وقائد حركة فتح محمود عباس موجة انتقادات بمواقع التواصل، كونها غطاءً سياسيًا لهذه المجموعات وتمهد لإمكانية استيعاب أفرادها مستقبلًا.
