في خطوة وصفت بأنها مثيرة للجدل وغير دستورية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلاناً دستورياً يقضي بنقل مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني حال شغور المنصب.
والقرار الذي يأتي في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وتصاعد التوترات الداخلية، أثار موجة انتقادات من سياسيين وخبراء قانونيين اعتبروه تجاوزاً للقانون الأساسي وتراجعاً عن مشروع تعزيز مكانة دولة فلسطين.
وهذه الخطوة فتحت الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الشرعية السياسية في فلسطين، ومدى تأثيرها على تمثيل الشباب وتجديد دماء المؤسسات الفلسطينية.
الشرعية الدستورية في فلسطين
واعتبر مدير مركز “ثبات” للبحوث جهاد حرب أن هذا الإعلان يعكس تراجعاً عن جهود تعزيز مكانة دولة فلسطين.
وأشار إلى أن عباس كان قد ألغى مسمى السلطة الفلسطينية في الوثائق الرسمية لصالح دولة فلسطين، ليعود الآن إلى إجراءات تعكس قلقاً من الفراغ الدستوري.
إجراء غير قانوني أم حل مؤقت؟
وأكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فريد الأطرش، أن الإعلان الدستوري يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي المنصب مؤقتاً لمدة 60 يوماً في حالة شغور الرئاسة.
واعتبر أن تجاوز هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن تبريره بغياب مجلس تشريعي منتخب.
تشكيك بالشرعية الدستورية
ووصف القيادي والدبلوماسي السابق في حركة فتح، ربحي حلوم، محمود عباس بأنه “فاقد للشرعية منذ 15 عاماً”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المخول لاختيار قيادته عبر انتخابات ديمقراطية.
وانتقد نقل صلاحيات الرئاسة إلى روحي فتوح، معتبراً الخطوة غير قانونية ولا تمثل إرادة الشعب.
تهميش الشباب
واتهم الناشط السياسي باسل حمودة السلطة الفلسطينية بإقصاء الشباب عن تمثيلهم في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير.
وأكد أن غياب الحياة الديمقراطية داخل الفصائل والمؤسسات ساهم في تعميق الفجوة بين الشباب والمنظمة، داعياً إلى إشراكهم في صنع القرار وتجديد هياكل المنظمة.
الطريق إلى أزمة دستورية
وأثار قرار عباس بتحويل مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني انتقادات من خبراء قانونيين وسياسيين، حيث اعتبره البعض محاولة للهروب من الضغوط الداخلية والخارجية، في حين دعا آخرون إلى العودة إلى القانون الأساسي وتنظيم انتخابات رئاسية.
