أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش، عن قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ووفقًا لسموتريتش، تم تصنيف هذه الأراضي على أنها “أراضي دولة” لتصبح مؤهلة للتطوير الاستيطاني.
توسيع المستوطنات الإسرائيلية
وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى خلق تسلسل استيطاني جديد في الضفة الغربية، بما يساهم في تعزيز المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف أن ذلك سيسهم في تطوير البنية التحتية في هذه المناطق، بما في ذلك الطرق والمستوطنات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات هي جزء من سياسة الاستيطان المستمر.
مستفيدون رئيسيون من المصادرة
من بين المستوطنات التي ستستفيد من هذه الخطوة، هي مستوطنة معاليه أدوميم، التي ستتوسع بمساحة 2600 دونم. هذا التوسع سيربط المستوطنة بمستوطنة كيدار المجاورة، مما يخلق سلسلة من المستوطنات تمتد عبر الضفة الغربية.
كما ستشهد مستوطنة مجدال عوز زيادة في المساحة بقدر 281 دونمًا، ما سيمكنها من بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في المستقبل القريب.
وفي جنوب الخليل، ستتم إضافة 109 دونمات إلى مستوطنة سوسيا، مع خطط لبناء مرافق تعليمية وصناعية.
أما في غور الأردن، فسيكون التوسع الأبرز في مستوطنة يفيت، التي ستتمدد على أكثر من 20 ألف دونم.
خطوات جديدة تُمهد للضم
في خطوة تزامنت مع قرار مصادرة الأراضي، أعلن سموتريتش عن خطة لإغلاق “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، ما يعد خطوة نحو الضم الكامل للضفة الغربية.
هذه الإدارة كانت تقدم خدمات مدنية للمناطق الفلسطينية (C) في الضفة، التي تشكل 60% من أراضي الضفة.
المزيد من الاستيطان
من خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لضم الضفة الغربية بشكل رسمي.
ويُتوقع أن يرافق هذا الإجراء عمليات لتوسيع المستوطنات وتقديم خدمات إسرائيلية للمناطق الفلسطينية.
التداعيات الدولية والتحولات السياسية
تستمر إسرائيل في تنفيذ سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض سيطرتها الكاملة عليها.
وهذه الخطوات تأتي في وقت حساس وتثير العديد من الأسئلة القانونية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يعارضها المجتمع الدولي في إطار حقوق الفلسطينيين.
