قال الخبير في القانون الدولي، وأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، أنيس القاسم، إن البيان الصادر عن حركة “فتح” الأسبوع الماضي والذي أدان المقاومة الفلسطينية، لا يعكس الموقف الحقيقي لحركة فتح التي تمثل المتهم الأول في توقيع اتفاقية “أوسلو”، التي اعتبرها قاسم “اتفاقية استسلام” ونكبة ثانية للشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948.
وفي تصريح له لـ “قدس برس”، شدد القاسم على ضرورة توخي الحذر عند إصدار البيانات من قبل حركة فتح، قائلاً: “يجب أن نسأل أي فتح تمثل هذا البيان، هل هي فتح السلطة أم فتح الشباب المقاومين في جنين؟”.
وأضاف أن حركة فتح يجب أن تتحمل مسؤولية “الجريمة الكبرى” التي ارتكبتها في اتفاقية “أوسلو”، والتي سهلت للاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني.
خيانة للمقاومة
من جانبه، أدان القيادي والدبلوماسي الفلسطيني السابق في حركة “فتح”، ربحي حلوم، بيان حركة فتح ووصفه بـ “خيانة عظمى”.
وأكد أن شعب فلسطين في الضفة الغربية فوجئ من هذا البيان الذي يوجه الاتهامات للمقاومين الذين يدافعون عن وطنهم.
وقال حلوم: “السلطة الفلسطينية أصبحت أداة للاحتلال، وتوجه اتهامات للمقاومة بينما هي نفسها تقوم بتصفية المقاومين في كل أنحاء فلسطين”.
وأضاف أن هذا البيان يعكس موقفًا خائنًا تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته، محذرًا من أن “شعبنا سيحاسب كل من تطاول عليه من أركان السلطة الفلسطينية”.
بيان حركة فتح
وكان بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قد استنكر تصريحات حركة حماس حول تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بدون توافق وطني، مشيرًا إلى أن هذا يعمق الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وتُتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح باستخدام تصريحات مشابهة للتحريض على المقاومة الفلسطينية ودعم رواية الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار مراقبون إلى أن هذا النهج يُظهر توافقًا كبيرًا بين رواية السلطة الفلسطينية ورواية الاحتلال في استهداف المقاومة.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، تتهم السلطة الفلسطينية بأنها أداة إسرائيلية للتحريض على المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية، خاصة في قطاع غزة.
وبحسب المراقبين، لعبت السلطة دورًا ملحوظًا في استخدام وسائل الإعلام الإلكترونية والتحريض المستمر ضد حركات المقاومة، في وقت تواجه فيه هذه الحركات عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا.
