تنامي عزلة “إسرائيل”.. الحماية الأمريكية لا تكفي

ألقت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بظلالها على مناسبة قاتمة بالفعل في اليابان وأظهرت مجددا على تنامي عزلة “إسرائيل” دوليا.

فقد قاطع سفراء غربيون، بما في ذلك المبعوث الأمريكي الأعلى في طوكيو، حفلا أقيم يوم الجمعة في مدينة ناغازاكي لإحياء ذكرى إسقاط الولايات المتحدة للقنبلة الذرية هناك في عام 1945.

وكان سبب عدم حضورهم هو القرار الذي اتخذته السلطات البلدية المحلية بعدم توجيه دعوة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو التجاهل الذي قيل إنه تم لتجنب الاضطرابات أو الاضطرابات المحتملة وسط الغضب إزاء الحرب في غزة.

وقال رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي “نريد فقط أن نقيم الحفل في جو سلمي ومهيب. ليس الأمر على الإطلاق لأسباب سياسية”.

لكن هذا لم يكن تفسير السفارة الأميركية ونظيراتها الغربية في مجموعة الدول السبع؛ فقد وقع مبعوثوها بشكل مشترك على رسالة إلى عمدة المدينة تندد بقرار ربط “إسرائيل” بدولة أخرى هي روسيا، التي تشن حربها العدوانية في أوكرانيا.

ولا يهم حجم الدمار الذي أحدثته دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والذي قد يتضاءل مقارنة بما أطلقه الكرملين على جارته أوكرانيا من ذخائر وحطام.

ووفقاً لأحد التقديرات، فإن كتلة المتفجرات التي ألقيت على غزة تعادل قوة نيران أكبر عدة مرات من تلك التي أطلقتها القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في عام 1945.

الدفاع الأعمى عن “إسرائيل”

منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في غزة، دافعت الحكومات الغربية عن “حق” دولة الاحتلال في “الدفاع عن نفسها” حتى مع ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

فقد أسفرت أكثر من عشرة أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل عن قتل ما يقرب من أربعين ألف شخص، وعشرات الآلاف في عداد المفقودين، وتدمير أجزاء كبيرة من غزة، وانتشار الأمراض، وتفاقم المجاعة في أجزاء من القطاع.

وقد اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المواقف، حتى في الوقت الذي يجعل فيه كبار المسؤولين الإسرائيليين الأمر محرجاً بالنسبة لهم.

ففي الأسبوع الماضي، اشتكى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” من أن القوى الأجنبية والرأي العام الدولي يعيقان الحكومة الإسرائيلية عن تجويع سكان قطاع غزة في سعيها إلى تحقيق أهدافها الحربية.

وقال سموتريتش: “لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني إنسان، حتى ولو كان ذلك مبرراً وأخلاقياً من أجل تحرير الأسرى”، مشيراً إلى دعمه لحصار أشد قسوة.

وقد أثارت تعليقاته ردود فعل سريعة. فقد غرد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تويتر قائلا: “لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا – إن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب. لا يمكن تبرير تصريحات الوزير سموتريتش”.

ومع ذلك، فإن خطاب سموتريتش يردد صدى التصريح الذي أدلى به وزير الجيش الإسرائيلي “يوآف جالانت” في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، عندما دعا إلى فرض حصار كامل على غزة، والحرمان الكامل من الوقود والكهرباء والغذاء بينما تشن دولة الاحتلال حربًا ضد “الحيوانات البشرية”.

وقد سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللذين يتهمهما المدعي العام للمحكمة بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التجويع المتعمد للمدنيين. وقد شجبت إدارة بايدن التحقيق، وهدد المشرعون الأمريكيون بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

في الأسبوع الماضي، نددت إدارة بايدن بسموتريتش بسبب مجموعة منفصلة من التصريحات التي زعم فيها أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل والإفراج عن الأسرى كان بمثابة “استسلام”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي : “يقترح سموتريتش في الأساس أن الحرب يجب أن تستمر إلى أجل غير مسمى دون توقف وأن حياة الأسرى لا تشكل أي قلق حقيقي على الإطلاق – حججه خاطئة تمامًا. إنهم يضللون الجمهور الإسرائيلي”.

إن سموتريتش ليس شاذاً كما يتمنى بعض المسؤولين الأميركيين. فإلى جانب زميله الوزير اليميني المتطرف إيتامار بن جفير، خرج سموتريتش من الهامش المتطرف ليجمع قدراً كبيراً من القوة والنفوذ داخل ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد.

لقد أشرف بن غفير، بصفته وزيراً للأمن القومي، على التعذيب المروع والإهانة التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وهو ما فصّلته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم في تقرير مصور الأسبوع الماضي.

وتكشف الشهادات التي وثقتها المجموعة كيف تحول نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على حد تعبير بتسيلم، إلى “شبكة من المعسكرات المخصصة لإساءة معاملة الأسرى كمسألة سياسة”.

ومؤخرا، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قرارًا يرفض الدولة الفلسطينية بشكل قاطع. وقد حظي التصويت بدعم من بين آخرين، بيني غانتس، منافس نتنياهو الأكثر وسطية والذي يأمل الكثيرون في واشنطن أن يحل محله قريبًا.

لقد أمضى نتنياهو وحلفاؤه سنوات طويلة في ضمان عدم قابلية قيام دولة فلسطينية للاستمرار، وتقسيم الأراضي المحتلة بالمستوطنات والطرق والتقسيمات القضائية المنفصلة.

وقد أشار المعلق الإسرائيلي جيرشوم جورينبرج إلى أن هذا هو السبب جزئيا وراء قرار محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في الشهر الماضي بأن احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية الذي دام 57 عاما كان غير شرعي ويجب أن ينتهي.

الحماية من اللوم

إن التأثير التراكمي هنا عميق: ف”إسرائيل” كثيراً ما تحظى بالحماية من اللوم على الساحة الدولية من جانب القوى الغربية التي تتعرض حججها في الدفاع عن دولة الاحتلال للتقويض من جانب المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم.

ثم هناك الشعور الأعمق بأن العديد من أفراد المؤسسة السياسية في الغرب لا يبدون أي اهتمام لشدة العقوبة التي فرضتها “إسرائيل” على الفلسطينيين عموماً.

وبعد مرور شهر واحد فقط على بدء الحرب، اقترح وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو في مقابلة إذاعية أن إسقاط سلاح نووي من الترسانة السرية الإسرائيلية كان خياراً مطروحاً.

وقد رفض نتنياهو وجالانت تعليقاته على الفور، ولكن تصريحاته الأخرى ــ التي وصف فيها سكان غزة بالكامل بأنهم مذنبون ودعا إلى إفراغ القطاع ــ لاقت صدى لدى عدد لا يحصى من الساسة الإسرائيليين.

في الولايات المتحدة، يستشهد كبار الجمهوريين أيضًا بالخيار النووي، وإن كان مجازيًا.

في جلسة استماع في مايو/أيار، حيث هاجم مداولات إدارة بايدن بشأن وقف نقل بعض الذخائر الأمريكية إلى “إسرائيل”، حيث تدفقت عمليات التسليم دون انقطاع في الغالب، قرر السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) أيضًا الإشارة إلى هذا الفصل المروع في التاريخ الياباني.

لكنه استشهد بالماضي باعتباره عاملاً محفزاً، وليس قصة تحذيرية. وقال جراهام: “أعطوا (إسرائيل) ما تحتاجه لخوض الحرب. هذه هي هيروشيما وناجازاكي، ولكن مع زيادة الفظائع والجرائم.

المصدر/ صحيفة واشنطن بوست