السلطات المصرية تخفي الطالب الفلسطيني مالك أبو سنينة قسريًا
تتصاعد الانتقادات الحقوقية للسلطات المصرية بعد مرور أكثر من 90 يومًا على اختفاء الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، البالغ من العمر 21 عامًا، دون أي معلومات عن مصيره، وسط اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية المصرية بممارسة الإخفاء القسري في انتهاك صارخ للقانون والدستور والمواثيق الدولية.
اعتقال الطالب مالك أبو سنينة
ووفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، داهمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري بتاريخ 28 مايو، محل إقامة مالك في مدينة المنصورة، حيث يدرس في الفرقة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي، ولم يُعرض منذ ذلك الوقت على أي جهة تحقيق رسمية.
والشهادات المتطابقة لزملائه وشهود العيان تؤكد عملية الاعتقال، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإنكار الرسمي لأي معلومات عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه. هذا السلوك اعتبره حقوقيون جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان.
انتهاك للقانون والدستور والمواثيق الدولية
وأكدت الشبكة الحقوقية أن الإخفاء القسري للطالب الفلسطيني مالك أبو سنينة يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (وقعتها مصر عام 2010).
بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حق الفرد في الأمان الشخصي والمعاملة القانونية العادلة.
وتقاعس النيابة العامة المصرية عن الاستجابة لبلاغات عائلة مالك، وغياب أي تحرك قضائي، يزيد من الشكوك حول تورط الأجهزة الأمنية في سياسة ممنهجة تستهدف المعارضين والمقيمين غير المصريين.
شهادات تكشف دوافع الاعتقال
وزملاء مالك أبو سنينة وأساتذته وصفوه بأنه متميز أكاديميًا وملتزم أخلاقيًا ودينيًا، حيث يدرس العلوم الشرعية في جامعة الأزهر بالتوازي مع الطب.
وهذه الشهادات جعلت حقوقيين يتساءلون عن دوافع اعتقاله، مرجحين أن القضية تأتي في إطار حملة أمنية واسعة ضد المقيمين الفلسطينيين أو بهدف ممارسة الضغط السياسي.
وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ“التقاعس القضائي” وحمّلت الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
كما دعت إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه فورًا، وفتح تحقيق مستقل في واقعة الإخفاء القسري ومحاسبة المتورطين.
كما طالبت الشبكة ومنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات المصرية، محذرة من أن استمرار الإخفاء القسري يفاقم سجل القاهرة الحقوقي الأسود أمام المجتمع الدولي.
