تفاصيل جديدة عن تورط متعاقدين أميركيين باستهداف المدنيين في غزة

كشفت شبكة سي بي أس نيوز الأميركية، عن شهادة حصرية لشاهد أميركي عمل في مواقع توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

الشاهد، الذي عرّفته القناة باسم “مايك”، قال إن إطلاق النار على الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء لم يقتصر على قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل شارك فيه أيضاً عناصر أمن تم استقدامهم عبر مقاولين أميركيين فرعيين.

وأوضح “مايك” أن ما شاهده لم يكن مجرد طلقات تحذيرية، بل إطلاق نار مباشر وعشوائي على المدنيين، مؤكداً أن المشهد كان يتكرر يومياً في مواقع توزيع الغذاء.

الكشف عن جرائم مؤسسة غزة

وانضم الشاهد للعمل بداية كسائق شاحنات عبر شركة لوجستية أميركية، قبل أن يتم تحويله إلى ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، لكنه لم يكن يتوقع أن يجد نفسه وسط عمليات إطلاق نار متكررة، قائلاً: “لم يمر يوم عمل واحد دون سماع أصوات الرصاص”، مشيراً إلى أنه سجّل مقاطع فيديو سرية تثبت روايته.

وروى “مايك” حادثة مروّعة كُلّف فيها بتنظيف بقايا بشرية قرب أحد المواقع، مؤكداً أنه ما زال يعاني من صدمة نفسية.

كما أشار إلى أن بعض العناصر الأميركيين العاملين في تلك المواقع كانوا يتفاخرون بعدد الفلسطينيين الذين أصابوهم للتباهي بمهاراتهم في التصويب.

مئات الضحايا عند مواقع المساعدات

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1,800 فلسطيني منذ مايو/ أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، من بينهم نحو ألف شخص في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”.

وأكدت تقارير صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان أن إطلاق النار على الحشود بات ظاهرة شبه يومية، بينما أدلى مقاولون أميركيون سابقون بشهادات مشابهة لوسائل إعلام أخرى.

احتجاجات واتهامات بالمسؤولية

وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، شهدت ولاية فيرجينيا الأميركية احتجاجاً أمام منزل مدير مؤسسة غزة الإنسانية، رفع خلاله المتظاهرون شعارات تتهمه بارتكاب “جرائم حرب”.

ورغم ذلك، نفت المؤسسة في بيان رسمي هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات كاذبة”، لكنها اعترفت بتوظيف متعاقدين أميركيين لتأمين مواقعها.

وتُظهر تقارير دولية أن معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة ترفض التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وسط تشكيك بآليات عملها وغياب الشفافية.

وكانت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات قد طلبت من المؤسسة تقديم توضيحات رسمية قبل نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن تبيّن أنها لا تلتزم بعدد من القوانين والمعايير الدولية.