في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، شنّت قطعان المستوطنين مساء الأربعاء هجومًا واسعًا على قرية دير دبوان شرقي رام الله، أسفر عن إحراق عشرات المنازل، إصابة 35 فلسطينيًا، وتخريب ممتلكات ومزارع، وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق إفادات محلية، اقتحم المستوطنون القرية مدججين بالسلاح، واعتدوا على منازل المدنيين، وأشعلوا النار في مزرعة أغنام وأسطبل خيول، في مشهد يعيد إلى الأذهان مشاهد “النكبة المستمرة” التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا في ظل الاحتلال.
وبينما تشتعل القرى الفلسطينية بالنيران، تتصاعد مطالب السلطة الفلسطينية بالسيطرة على قطاع غزة، في مشهد يفضح الانفصال الكلي بين أولويات قيادة السلطة وواقع أبناء شعبهم تحت القصف والاعتداءات المتكررة.
اعتداءات ممنهجة في أنحاء الضفة
ولم تقتصر الهجمة الاستيطانية على دير دبوان، فقد شهدت محافظات نابلس، سلفيت، بيت لحم، ورام الله اقتحامات واعتقالات واعتداءات منظمة منذ ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس.
-
في نابلس، داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وبلدة عورتا، واعتقلت الشاب عمر أبو العال.
-
في سلفيت، أُطلقت قنابل الغاز على السكان خلال اقتحام المستوطنين لقرية بروقين، ما تسبب في عشرات حالات الاختناق.
-
في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة المغير وأغلقت مداخلها.
-
في بيت لحم، تم اقتحام بلدة تقوع وسط حالة رعب يعيشها السكان يوميًا.
حماية رسمية للمستوطنين وتواطؤ أمني صريح
وما يفاقم خطورة هذه الهجمات هو الدعم المباشر الذي توفره قوات الاحتلال لميليشيات المستوطنين، الذين يتحركون بحرية تامة تحت حماية عسكرية، بينما تقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تمتلك أكثر من 70 ألف قطعة سلاح، عاجزة تمامًا عن حماية المدنيين، أو متواطئة بالصمت.
وتُظهر هذه الأحداث كيف تحوّلت الضفة الغربية إلى ساحة مستباحة للمستوطنين، ينفذون فيها مخططات التهجير والضم الصامت دون الحاجة لإعلانات سياسية، مدفوعين بحكومة يمينية متطرفة تنفذ مشروعها الاستئصالي علنًا.
دعوات للمقاومة والتصعيد الميداني
وفي بيانٍ لها، وصفت حركة “حماس” هجمات دير دبوان بأنها جزء من نهج تهويدي استئصالي، وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه، بل سيصعّد من مقاومته. ودعت إلى توحيد الصفوف في الضفة الغربية وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين.
وفي المقابل، فشلت السلطة الفلسطينية في تحقيق أي إنجاز منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1994، بينما تتورط تقارير عدة في ربطها بتمويل إجراءات الحصار والتجويع ضد غزة، ما يضع علامات استفهام كبيرة على دورها وسياستها التي تزداد افتقارًا للشرعية الشعبية.
وفي الوقت الذي تحترق فيه القرى الفلسطينية، تغرق السلطة في وهم “الحلول السياسية” و”الشرعية الدولية”، بينما الواقع يفرض معادلة واحدة الميدان وحده هو من يحمي الأرض والناس.
