تحقيق يكشف الأرقام الحقيقية لأسرى غزة في سجون الاحتلال
كشف تحقيق مشترك أجرته مجلة +972 وصحيفة الغارديان عن معلومات مثيرة حول المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن غالبية المعتقلين لا ينتمون للأجنحة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ما يسلط الضوء على سياسة الاعتقال التعسفي وحقوق الأسرى الفلسطينيين.
أسرى غزة في سجون الاحتلال
وبحسب التحقيق، البيانات التي حصل عليها من قاعدة “أمان” السرية أظهرت أن إسرائيل اعتقلت نحو 1,450 شخصًا من الجناحين العسكريين لحماس والجهاد الإسلامي من أصل نحو 6,000 معتقل، أي أن ثلاثة أرباع المعتقلين لا ينتمون لأي فصيل عسكري.
وتحتوي قاعدة البيانات السرية على أسماء أكثر من 47,000 فلسطيني يُعتبرون مقاتلين، ويتم تحديثها باستمرار، لكنها لا تشمل أعضاء الفصائل الأخرى في غزة، الذين يُقدّرون بأقل من 2% من “المقاتلين غير الشرعيين”.
بالإضافة لذلك، يُحتجز نحو 300 فلسطيني على خلفية اتهامات بـ هجمات 7 أكتوبر، إلا أنهم مصنفون كمعتقلين جنائيين وليس كمقاتلين، ويؤكد ضباط إسرائيليون أن نسبة المقاتلين بين المعتقلين أقل بكثير مما تكشفه البيانات الرسمية.
الإفراجات وصفقات تبادل الأسرى
ونتيجة للاكتظاظ الشديد في السجون، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 2,500 معتقل كانوا مصنفين سابقًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، كما شملت عمليات الإفراج 1,050 معتقلًا ضمن صفقات تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
وتوضح منظمات حقوقية أن هذه الأرقام تعكس سياسة الاحتلال في التصنيف التعسفي للأسرى وعدم محاكمتهم وفق القانون الدولي.
قانون “المقاتلين غير الشرعيين”
وأُقر قانون “المقاتلين غير الشرعيين” عام 2002 للسماح للاحتلال باحتجاز أشخاص خلال الحروب دون الاعتراف بهم كأسرى حرب، مخالفًا بذلك اتفاقيات جنيف.
ويمنح القانون سلطات واسعة، منها حرمان المعتقلين من التواصل مع محامٍ لمدة تصل إلى 75 يومًا، وتمديد الاعتقال بشكل شبه تلقائي استنادًا إلى “أدلة سرية” في جلسات تستغرق دقائق قليلة.
ووفق بيانات منظمة هموكيد الحقوقية، تحتجز مصلحة السجون حاليًا نحو 2,660 غزيًا اعتقلوا بعد 7 أكتوبر كـ”مقاتلين غير شرعيين”، مع مئات آخرين محتجزين في مرافق عسكرية بانتظار نقلهم إلى السجون الرسمية، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,750 معتقلًا في مايو.
وقالت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة “هموكيد”: “لو اضطرت إسرائيل لمحاكمة جميع المعتقلين، لوجب عليها صياغة لوائح اتهام وتقديم أدلة، وهو مسار معقد، ولذلك ابتُكر قانون المقاتلين غير الشرعيين لتجاوز هذه الإجراءات.”
وأضافت: “القانون أدى إلى اختفاء قسري لمئات وربما آلاف الأشخاص المحتجزين فعليًا من دون أي رقابة خارجية.”
