كشفت معلومات أمنية وميدانية عن وجود شبكة تهريب تعمل داخل قطاع غزة بالتنسيق مع ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، حيث يتم إدخال بضائع يُحظر دخولها رسميًا إلى القطاع مقابل مبالغ طائلة.
تهريب بضائع بين تجار غزة والاحتلال
وتشمل البضائع المهربة أجهزة وهواتف نقالة، وألواح طاقة شمسية، وبطاريات، وإكسسوارات إلكترونية، حيث يتم إدخالها من خلال “آلية تنسيق خاصة” يشرف عليها ضباط إسرائيليون يتلقون رشاوى مباشرة من التجار.
وفي بعض الحالات، يُدفع مبلغ يصل إلى 600 ألف شيقل مقابل الصفقة الواحدة، ويتضمن المبلغ تكاليف الحماية التي توفرها مجموعات مسلحة محلية تتبع لعائلات أو جهات نافذة داخل غزة، لضمان وصول البضائع وتخزينها في أماكن آمنة، وسط القطاع.
وتشير المعلومات إلى أن شركة تخليص جمركي إسرائيلية تُشرف على عمليات التنسيق، بالتعاون مع اثنين من كبار التجار داخل غزة، في شبكة معقدة تتجاوز المعابر التقليدية وتعتمد على طرق غير قانونية، تشمل في بعض الأحيان غطاء منظمات دولية وهمية.
أجهزة تجسس وسط البضائع
وأظهرت التحقيقات الأمنية أن بعض البضائع التي تم تهريبها إلى غزة احتوت على أجهزة تجسس إسرائيلية دقيقة، زُرعت دون علم التاجر الذي قام بإدخالها، حيث وصلت هذه الأجهزة لاحقًا إلى عناصر محلية متعاونة مع الاحتلال.
كما تم الكشف عن تورط شخصيات إسرائيلية بارزة في عمليات التهريب، من بينهم نائب رئيس بلدية حالي وعضو كنيست سابق، قاما بإدخال ما يزيد عن 80 شاحنة “مساعدات” عبر غطاء منظمات دولية، بينما كانت تحتوي على سجائر وتبغ أرجيلة مخفية داخل عبوات مخصصة لمعجون الطماطم.
وهذه المواد تم تهريبها إلى غزة لبيعها بأسعار باهظة في السوق السوداء، مستغلين الحصار الخانق واحتياجات السكان، ما يكشف حجم الفساد والتواطؤ في شبكات التهريب العابرة للحدود.
