حملة تحريض ممنهجة ضد وحدة سهم… استهداف لأمن غزة الداخلي
تشهد منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا لافتًا في عمليات التحريض التي تقودها شبكة الدعاية الإسرائيلية المرتبطة بالناطق العسكري للاحتلال أفيخاي أدرعي، وذلك ضد وحدة سهم التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأُنشئت وحدة سهم في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لملاحقة العملاء والمتورطين في تسهيل عمليات الاحتلال، إضافة إلى تجار الأزمات والمبتزين الذين يستغلون ظروف الحرب لتحقيق مكاسب شخصية إلى جانب عصابات السرقة والإجرام.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات واضحًا أن “وحدة سَهْم” أصبحت هدفًا مركزيًا لحملة منظمة تهدف إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام المحلي، عبر اتهامات وفبركات تزعم مسؤوليتها عن عمليات قتل أو اعتقالات تعسفية، وهي روايات ينفيها سكان ومصادر محلية ويصفونها بأنها جزء من جهود إسرائيلية لإغراق قطاع غزة في الفوضى وتقويض أي محاولة لضبط الأمن الداخلي.
وتنشط حسابات محسوبة على شبكة أفيخاي في بث روايات مفبركة تتحدث عن أن الوحدة تنفذ عمليات ميدانية خارج إطار القانون أو تلاحق المدنيين، وهي ادعاءات لا تستند إلى أي حقائق وفق ما تشير إليه مصادر إعلامية فلسطينية مطلعة على سير عمل الوحدة.
دور وحدة سهم في ملاحقة الخارجين عن القانون
تشكلت “وحدة سَهْم” في الأساس كأداة تنظيمية وأمنية متخصصة ضمن جهود المقاومة لضبط الحالة الأمنية الداخلية خلال الحرب وبعدها، خاصة مع توسع نشاط العصابات التي تنسق مع الاحتلال في جمع معلومات أو تحديد مواقع أو تسهيل عمليات الإغارة الجوية.
وتشير مصادر محلية في غزة إلى أن الوحدة تتولى التحقيق مع المشتبه بهم، وتتعامل مع الملفات الأكثر خطورة حساسية، مثل حالات التعاون المباشر مع الاحتلال، وعمليات الابتزاز التي تستغل حاجة السكان أو ضعفهم النفسي، إضافة إلى تفكيك شبكات المتاجرة في المساعدات أو السلع الأساسية خلال أوقات الحصار.
وفي ظل هذا الدور، تبدو الوحدة هدفًا طبيعيًا للهجمات الإعلامية الإسرائيلية، لأنها تشكل إحدى أدوات المقاومة في ضرب أعين الاحتلال داخل القطاع ومنع تغلغل العملاء الجدد.
أهداف إسرائيلية واضحة: نشر الفوضى وتقويض الثقة
يرى محللون أن حملات التشويه تستهدف أولًا ضرب الثقة الشعبية بالجهات التي تعمل على حفظ الأمن الداخلي، وثانيًا تحويل أي خطوة لضبط الانفلات الأمني إلى مادة للاتهام والشيطنة، بحيث يظهر المشهد وكأن غزة غارقة في صراع داخلي.
ويندرج هذا النوع من الدعاية، وفق المحللين، في إطار استراتيجية إسرائيلية أوسع تُعرف بـ”إدارة الفوضى”، وهي تقوم على تشجيع أي ظواهر تُضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية، أو تشغل المقاومة عن مهامها الميدانية، أو تخلق صدامات اجتماعية تُضعف تماسك المجتمع في أثناء الحرب.
ويؤكد عدد من الصحفيين والناشطين في غزة أن الروايات التي تروّجها شبكة أفيخاي لا تتطابق مع الوقائع على الأرض، وأن عمليات “وحدة سَهْم” تخضع لإجراءات محددة داخل منظومة المقاومة، وأنها تعمل في إطار ملاحقة واضحة المعالم تطال العملاء وأصحاب الأنشطة الإجرامية التي تمس الأمن العام.
وبحسب المراقبين يعكس التصعيد في التحريض ضد “وحدة سَهْم” حجم القلق لدى الاحتلال من أي بنية أمنية فلسطينية ناجحة في ملاحقة العملاء وجمع المعلومات المضادة. فالحرب على غزة لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل تحولت إلى حرب وعي مركبة تحاول فيها سلطات الاحتلال تقويض أي مؤسسة يمكن أن تشكل رادعًا لنشاطها الاستخباري داخل القطاع.
وبينما تستمر شبكات الاحتلال في بث الاتهامات والفبركات، تؤكد مصادر المقاومة أنها ماضية في جهود ضبط الأمن وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم العمالة أو الابتزاز، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن المجتمع في ظل واحدة من أعقد المراحل التي يعيشها القطاع منذ عقود.
