في ظلّ ما يشهده قطاع غزة من معاناة مستمرة، برزت تصريحات وتحركات أحمد حلس، ضابط المخابرات العامة الفلسطينية، لتثير جدلاً واسعاً حول نواياه ودوره في الأحداث الجارية.
فقد دعا حلس إلى تشكيل ميليشيا مسلحة من داخل غزة، معتبراً أن “بدون بديل وطني شريف ومحترم على الأرض لن يتغير أي شيء”، مشيراً إلى ضرورة “تشكيل عسكري أمني شرطي من الناس أنفسهم” لفرض الأمن والسيطرة على مناطق محددة.
هذه الدعوات أثارت تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، خاصة في ظلّ تقارير تشير إلى تورط حلس في قضايا فساد مالي. فقد كشفت تحقيقات عن اختلاسه مبلغ 30 ألف دولار أمريكي من تبرعات مخصصة لأهالي غزة، تم تحويلها إليه من سيدة مغربية تقيم في بروكسل، حيث تهرب من تحويل المبلغ إلى مستحقيه مدعياً أن السلطات المصرية صادرت الأموال، رغم تأكيدات بوصولها إلى حسابه الشخصي في بنك “أبو ظبي الإسلامي” .
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم حلس باستخدام “المعهد الوطني للبيئة والتنمية (NIED)”، الذي يرأسه، كواجهة لجهاز المخابرات العامة، حيث لم يُسجل للمعهد أي أنشطة ملموسة منذ تأسيسه في عام 2015، مما يثير الشكوك حول أهدافه الحقيقية.
وفي الوقت الذي يدّعي فيه حلس أنه يعيش معاناة أهالي غزة، تشير تقارير إلى أنه غادر القطاع في أبريل 2024، ويقيم حالياً في مصر، حيث يواصل جمع التبرعات باسم غزة دون تقديم دعم فعلي على الأرض.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي يلعبه أحمد حلس، ومدى صدق نواياه في الدعوة إلى تشكيل ميليشيا مسلحة في غزة، خاصة في ظلّ اتهامات بالفساد المالي واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب شخصية.
ويكثّف أحمد حلس، الضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، من منشوراته وتصريحاته الإعلامية عن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لكن ليس بهدف دعم أهل القطاع، بل لتأدية دور مزدوج التحريض ضد المقاومة من جهة، والتغطية على اختلاسات مالية واستغلال للمساعدات من جهة أخرى.
ويقدّم حلس نفسه على أنه رئيس “المعهد الوطني للبيئة والتنمية (NIED)” الذي تأسس عام 2015، ويُعرف كـ”شركة مساهمة تُعنى بالتنمية والإغاثة”، إلا أن المعهد ظلّ بلا أنشطة تُذكر، في حين تؤكد مصادر خاصة أنه مجرد واجهة استخبارية لتغطية تحركات حلس المشبوهة وتسهيل تمويلاته.
وغادر حلس غزة في أبريل 2024 بعد أسابيع من بدء الحرب، مستفيداً من نفوذه في السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني والخروج من القطاع. ورغم إقامته في مصر، يواصل تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مدعياً أنه لا يزال في غزة ويكابد مع شعبها، بينما يعيش في رفاهية في مناطق راقية مثل “مدينتي” و”الشيخ زايد”.
وتفيد مصادر مطّلعة بأن حلس جمع مئات آلاف الدولارات من التبرعات باسم غزة، دون أي أثر فعلي لهذه الأموال على الأرض، بل وُضِعت في حسابات شخصية له ولزوجته. كما يُطلب ممن يلتقيهم في مصر عدم نشر صوره أو الإشارة إلى مكان إقامته الحقيقي.
بالتوازي مع ذلك، يعمل حلس كأداة دعائية لتحريض وتشهير ممنهج ضد فصائل المقاومة، متّهماً حماس باختطاف غزة، ومكرّساً خطاباً يحمّل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية، بما ينسجم تماماً مع الرواية الإعلامية للاحتلال.
ويرى ناشطون أن حلس يُعدّ أحد أذرع “خلية أفيخاي”، نسبة إلى الناطق باسم جيش الاحتلال، وهي شبكة يقودها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتستهدف المقاومة الفلسطينية عبر حملات إلكترونية منظمة تشمل الشائعات والتحريض وربط الأكاذيب ببعضها لبناء سردية مضللة.
وبينما يُصوّر نفسه ضحية ومظلوماً، يُجمع كثيرون على أن أحمد حلس ليس سوى جزء من ماكينة استخباراتية تخدم الاحتلال عبر التحريض، التضليل، وسرقة التبرعات الموجهة لضحايا حرب الإبادة في غزة.
