في ضربة قاصمة للمخطط الأمريكي-الإسرائيلي الجديد بشأن آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، أعلن المدير التنفيذي لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من واشنطن وتل أبيب، جيك وود، استقالته المفاجئة من منصبه صباح اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على دعم برنامج وصفه بأنه يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية ويخضع لتدخلات إسرائيلية سافرة.
وأكد وود، في بيان استقالته الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مسار المؤسسة لم يعد يحقق معايير الحياد والاستقلال، مشددًا على أن “الطريق إلى سلام حقيقي لا يمر عبر حصار وتجويع شعب، بل بتحقيق العدالة والكرامة لكل من يعيش في هذه الأرض”.
كما أشار إلى وجود تهديدات إسرائيلية صريحة تمس استقلال المؤسسة وقدرتها على العمل بحرية.
وتُعد استقالة وود بمثابة صفعة سياسية ومعنوية للمشروع الذي روّجت له الولايات المتحدة وإسرائيل، لتوزيع المساعدات من خلال قنوات تخضع للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
حيث سبق أن حذرت منظمات إغاثة دولية من أن هذه الخطة ستقيد وصول المساعدات، وتخضع السكان المدنيين لمخاطر جسيمة، وتخدم أهدافًا سياسية في تهجير عشرات الآلاف من سكان غزة قسرًا.
وأفادت تقارير بأن الخطّة تعاني من انهيار داخلي، خاصة بعد انسحاب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية المانحة، وغياب أي خطة لوجستية واضحة أو تنسيق حقيقي مع منظمات أممية. كما تأخر تنفيذ عملية التوزيع مرارًا رغم تحديد مواعيد أولية لها، ما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع من الأساس.
مؤسسة غزة الإنسانية
مؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة غير ربحية دولية مقرها في سويسرا، تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت إشراف مباشر من الاحتلال.
وتعرّضت المؤسسة لانتقادات واسعة بسبب ارتباطها بسياسات الاحتلال واتهامات بانتهاك مبادئ العمل الإنساني، ما أثار جدلاً حول حيادها وفعاليتها في تقديم الدعم الحقيقي للسكان الفلسطينيين في ظل الحصار.
تحقيقات قانونية تلوح في الأفق
وفي تطور لافت، دعت منظمة ترايل إنترناشونال الحقوقية السلطات السويسرية إلى فتح تحقيق رسمي في مدى قانونية أعمال مؤسسة GHF، ومدى توافقها مع القانونين السويسري والدولي، على خلفية شبهات بمخالفة المعايير الإنسانية واستخدام المؤسسة كغطاء لخطط عسكرية وأمنية.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صوّت مطلع مايو/أيار لصالح اعتماد نموذج “مؤسسة غزة الإنسانية” كمسار رئيسي لتوزيع المساعدات، في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة خانقة وإبادة جماعية ارتقى ضحيتها أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، وسط دعم أمريكي سياسي وعسكري مطلق.
وفشلت الخطة حتى قبل أن ترى النور، وسط انهيار ثقة الشارع والمنظمات الحقوقية، وغياب أي ضمانات تضمن الحياد أو الاستقلالية.
فغزة، التي تعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر، لا تحتاج إلى مبادرات تجميلية ترفع شعار “الحياد” بينما تنفذ بغطاء من الاحتلال، بل إلى تحرك دولي جاد يوقف شلال الدم، ويكسر الحصار، ويفرض المساءلة على مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.
