ارتفاع إيرادات السلطة يقابله فساد إداري وتوسّع في الجباية

بلغت إيرادات السلطة الفلسطينية، سواء الضريبية أو غير الضريبية، حوالي 4.9 مليار شيكل منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل، حسب تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الفلسطينية.

وتشكل هذه الإيرادات العمود الفقري لموازنة السلطة التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المحلية وسط انخفاض الدعم الخارجي.

إيرادات السلطة تكشف فشلها

وتشكل الجمارك على السلع المستوردة أعلى مصدر للإيرادات، حيث وصلت إلى 1.47 مليار شيكل، تليها ضرائب المحروقات (البلو) بمبلغ 1.13 مليار شيكل، ما يؤكد اعتماد السلطة على هذه المصادر في تمويل جزء كبير من موازنتها.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من إسرائيل، والتي يتم تحصيلها عبر نظام “المقاصة” الاقتصادي، في المرتبة الثالثة، بإيرادات تجاوزت 784 مليون شيكل.

وتحصل السلطة أيضًا على 369.5 مليون شيكل من ضريبة القيمة المضافة المحلية التي تجبيها وزارة المالية، بالإضافة إلى 360.7 مليون شيكل من ضريبة الدخل المحلية.

وتشكل الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية نسبة كبيرة تصل إلى 80% من إجمالي موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري، بينما تشكل المنح الخارجية حوالي 20% فقط.

وهذا الاعتماد الكبير على الموارد المحلية يضع السلطة تحت ضغط متزايد لتحصيل المزيد من الأموال عبر الجباية.

توسيع الجباية وتأثيرها على المواطن

وحذر الخبير الاقتصادي طارق الحاج من اتجاه السلطة الفلسطينية نحو زيادة فرض الضرائب على المواطنين بدلاً من الاعتماد على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وأكد الحاج أن تحميل كل الأعباء المالية على المقاصة يُعد تبسيطًا مخلًا للواقع، مشيرًا إلى أن تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا للمواطن الفلسطيني غير متوقع حتى نهاية العام على الأقل.

ويعاني الموظفون العموميون في فلسطين من استلام رواتبهم بشكل منقوص منذ نوفمبر 2021، مع تدهور حالة السيولة المالية التي زادت بسبب تراجع الإيرادات المحلية واعتماد السلطة المتزايد على أموال المقاصة.

ورغم الحديث الرسمي المتكرر عن الإصلاح ومحاربة الفساد، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار التعيينات والترقيات للمقربين، مما يزيد العبء المالي.

 الفساد المالي يفاقم الأزمات

ويعد الفساد الإداري أحد أهم العوامل التي تثقل كاهل موازنة السلطة، حيث تستنزف رواتب كبار الموظفين أموالًا ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل، بالإضافة إلى البدلات والنثريات المالية، مما يفاقم من الأزمة المالية ويحد من فرص تحسين الوضع الاقتصادي.

وتتجه السلطة الفلسطينية إلى مواجهة تحديات مالية صعبة خلال 2025، في ظل اعتماد كبير على الضرائب المحلية وسط تقلص المنح الخارجية وأزمة سيولة مستمرة.

وتعكس هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية حقيقية تعزز من شفافية الإنفاق وتحارب الفساد الذي يعرقل النمو الاقتصادي ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية.