غزة تختنق جوعًا.. الاحتلال يستخدم التجار المحتكرين لتضليل العالم
وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول شاحنات بضائع محدودة عبر بعض التجار المحليين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة “هندسة التجويع”.
وتهدف هذه السياسة إلى تضليل العالم والترويج لصورة زائفة عن الوضع الإنساني، بينما يواصل الاحتلال حرمان السكان من الغذاء والدواء والماء.
وهذه الشاحنات ليست مساعدات إنسانية، بل بضائع تجارية يحصل على حق استيرادها عدد من التجار المحتكرين المتعاونين مع الاحتلال، مثل الخزندار، في وقت تُخصم فيه حصة هذه الشاحنات من إجمالي الشاحنات المخصصة للإغاثة اليومية.
وبهذه الطريقة، يحقق الاحتلال هدفين متوازيين إظهار صور بعض المنتجات في الأسواق لنفي وجود مجاعة حقيقية، بالإضافة إلى تقليص إجمالي الشاحنات الإغاثية الداخلة إلى غزة لصناعة مزيد من الجوع والفوضى.
صور المنتجات لن تخفي الجوع الحقيقي
ويحاول الاحتلال الترويج عبر الإعلام وصور الأسواق المحدودة أن غزة لا تعيش مجاعة، إلا أن الواقع مختلف تمامًا. معظم السكان لا يملكون المال لشراء البضائع التجارية بعد أن فقدوا مصادر دخلهم، وأصبحوا يعتمدون بالكامل تقريبًا على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ووفق الإحصاءات الحكومية، يحتاج القطاع يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، لكن ما دخل خلال الأيام الماضية لم يتجاوز 84 شاحنة يوميًا، أي 14% فقط من الاحتياج الفعلي.
حرب اقتصادية وإبادة بطيئة
ويرى مختصون اقتصاديون أن ما يحدث ليس مجرد حصار، بل حرب اقتصادية مركبة تستهدف كسر صمود المجتمع الغزي عبر حرمانه من الغذاء والماء والدواء، وخلق فوضى منظمة ضمن ما يُعرف بـ “هندسة التجويع”.
فالطعام شبه مفقود، والمساعدات تُنهب قبل وصولها لمستحقيها، والسكان يعيشون على حافة الجوع والموت البطيء، فيما يواصل الاحتلال سياسة الإبادة بالتوازي مع القصف والحصار.
ودخل قطاع غزة مرحلة “اقتصاد البقاء”؛ حيث تلاشت فرص الإنتاج والتنمية، واقتصر همّ السكان على تأمين لقمة العيش وجرعة الماء ودواء البقاء.
وقد وصلت معدلات الفقر إلى أكثر من 92%، وتجاوزت البطالة 83%، فيما فقدت 85% من المنشآت الاقتصادية قدرتها على العمل نتيجة الدمار وانقطاع الطاقة ونقص المواد الخام، وهذه المؤشرات تنذر بانهيار شامل إذا استمرت سياسة التجويع الممنهج ومنع وصول المساعدات لمستحقيها.
