السلطة تستدعي مهند كراجة على خلفية منشورات مزيفة
أصدرت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مذكرة استدعاء شخصية بحق المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة “محامون بلا حدود”، وذلك على خلفية منشورات مفبركة نسبت له وللمجموعة، تشيد بإعدام العملاء في قطاع غزة.
ورغم نفي كراجة و”محامون بلا حدود” أي علاقة بهذه المنشورات، ونفي منصات إعلامية متخصصة مثل “كاشف” نسبها إليه، إلا أن السلطة استمرت في حملة تحريض وتشهير ضده.
وفي منشور له على فيسبوك، أوضح كراجة تفاصيل الاستدعاء، مؤكدًا أن ما يحدث يأتي ضمن حملة تشويه منظمة تستهدف دوره ونشاطه الحقوقي الممتد لأكثر من 15 عامًا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
المحامي مهند كراجة
وقال كراجة:”تم إبلاغي من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين وجهات أخرى بصدور مذكرة استدعاء شخصية بحقي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية نافذة عند عودتي من السفر، وذلك على خلفية المنشورات المفبركة التي نسبت لي ولمجموعة محامون من أجل العدالة.”
وأضاف:”يأتي ذلك ضمن حملة تحريض منظمة وممنهجة بدأت مساء يوم السبت الماضي 18-10-2025، ورغم صدور تقارير من عدة منصات إعلامية متخصصة في كشف الأخبار الكاذبة والمفبركة، إلا أن هناك إصرار على استهدافي بشكل شخصي نتيجة عملي الحقوقي.”
وكانت المجموعة قد طالبت في وقت سابق المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ موقف حيال خطاب التحريض والكراهية الموجه ضدها، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف إلى التضييق على عملها في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين، وتهدد نشاطها الحقوقي بصورة مباشرة.
التحريض على المحامي مهند كراجة
وأشارت المجموعة إلى أن حملة التحريض مستمرة عبر صفحات وحسابات مشبوهة على فيسبوك، بعضها وهمي وأخرى مكررة، تقوم بنشر منشورات مفبركة ونسبها زورًا إلى كراجة والمجموعة، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني.
ولفتت المجموعة إلى أن هذا التحريض تزامن مع بلاغات وشكاوى كيدية قدمت إلى مكتب النائب العام ونقابة المحامين، في محاولة لإصدار أوامر توقيف أو فرض عقوبات، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام والانتقام من عملها الحقوقي.
كما نبهت المجموعة إلى أن بعض وسائل الإعلام المحلية، بما فيها مسؤولون مرتبطون بمركز إعلامي محلي وقناة العربية، ساهموا في الترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد، مخالفين أخلاقيات العمل الإعلامي، ومغذيين خطاب الكراهية والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت “محامون بلا حدود” استمرار تواصلها مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم بلاغات لملاحقة مرتكبي التحريض والتشهير والافتراء، داعية المجتمع المحلي والدولي إلى الانتباه لهذه الحملات الممنهجة ضد الحقوقيين في فلسطين.
