في ظل الظروف الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة من حصار مستمر، وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة، وانتشار ظاهرة السلب والنهب، يطلق التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة نداءً عاجلاً لتفعيل المحاكم الثورية فورًا لمحاكمة العصابات الإجرامية وكل من يثبت تورطه في جرائم القتل والترويع والابتزاز واستغلال معاناة المواطنين.
دعوات لتفعيل المحاكم الثورية
ويشهد القطاع أوضاعًا استثنائية لا مثيل لها، مع تفشي ظاهرة جرائم القتل، السلب والنهب، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة استغلال الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المالية، وازدياد مظاهر الربا والابتزاز، مما زاد معاناة الأهالي في ظل الحصار والقصف المتواصل.
ويطالب التجمع بتفعيل المحاكم الثورية فورًا لملاحقة ومحاسبة كل من يشارك في العصابات الإجرامية ومرتكبي الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
كما يطالب بمحاسبة التجار الفاسدين والمضاربين على لقمة عيش الناس، والمتورطين في احتكار السلع ورفع الأسعار بشكل ممنهج، وفتح ملفات الربا والابتزاز المالي، وملاحقة المسؤولين عن استغلال حاجة المواطنين وفرض أعباء مادية غير شرعية.
ويشدد التجمع على ضرورة مطالبة الجهات القضائية والأمنية المختصة بسرعة تشكيل المحاكم الثورية الخاصة وتنفيذ أحكام صارمة على كل من يخون شعبه في أصعب الظروف.
وأكد التجمع أن شعب غزة المنكوب لا يمكن أن يُترك فريسة لعصابات الإجرام والفساد الذين ينهبون قوت المواطنين ويستغلون الأوضاع الإنسانية الصعبة. وأن التجمع الوطني سيقف بحزم في وجه كل من يحاول تقويض أمن المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن الأمن والكرامة هما خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
شبكة “عصابة التجويع”
وفي إطار الأزمة الإنسانية المتصاعدة، كشفت مصادر صحفية مستقلة عن وجود شبكة محلية وإقليمية تُسمى “عصابة التجويع”، تعمل بتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي، لتجارة المواد الغذائية والسلع بأسعار خيالية داخل القطاع، مستغلة حصار غزة ومآسي سكانها.
وتعمل هذه الشبكة عبر تنسيق مباشر مع المخابرات الإسرائيلية لإدخال شاحنات تحمل بضائع تُباع بأسعار مرتفعة في مستودعات خاصة يديرها أفراد من الشبكة، مستغلين غطاء “المساعدات الإنسانية” لإدخال بضائع تُهرّب وتباع بأسعار لا تتحملها غالبية السكان، مما يكرس مجاعة مصطنعة.
وتتم إدارة الصفقات المالية والتجارية عبر عواصم إقليمية مثل القاهرة، رام الله، وتركيا، مع تحويل أرباح ضخمة بطرق مشبوهة.
قائمة أولية بأسماء المتورطين في شبكة التجويع:
-
بهاء بعلوشة – مسؤول في جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله
-
محمد محسن الخزندار – من غزة، يقيم في القاهرة بعد فراره من القطاع
-
محمد البرقي – من غزة، هرب إلى رام الله ويتواصل مع أطراف إسرائيلية
-
أدهم شحيبر – يقيم في غزة، يدير مخازن البضائع المهربة
-
ناهض ضبان – متواجد في القاهرة، ينسق عمليات الاستيراد
-
محمود ناهض ضبان – في غزة، الذراع التنفيذي لشقيقه ناهض
-
فادي ديب – وسيط محلي في غزة يشرف على توزيع البضائع
-
عزات عقل – يقيم في تركيا، يدير شبكة تحويلات مالية لتبييض الأموال
دعوات شعبية وقانونية للمحاسبة
وتتزايد المطالب الشعبية والحقوقية في غزة بمحاسبة هذه العصابات والخونة الذين يغامرون بمصير شعبنا، والدعوة لفتح تحقيقات جادة واللجوء إلى القضاء الشعبي، لردع من تسول له نفسه التربح من دماء ومعاناة المواطنين.
بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتعاظم الأزمة الإنسانية، تنبثق معركة جديدة ضد الفساد الداخلي والتجار الجشعين الذين يستغلون الأزمة لأغراضهم الشخصية، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والمساندة.
وتفعيل المحاكم الثورية يمثل خطوة حاسمة لإعادة النظام وضمان حق الفلسطينيين في حياة كريمة، ويؤكد أن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة لا تقل أهمية عن مواجهة الاحتلال.
