بنك فلسطين.. حبل إسرائيلي لخنق غزة
في مشهد يختزل كل معاني الظلم والاستغلال، يعمد بنك فلسطين- المؤسسة المصرفية الأكبر – التلاعب بحقوق أيتام شهداء غزة، وحرمانهم من مستحقاتهم المالية في واحدة من أبشع صور الاستهتار بمعاناة الناس واستغلال دماء الشهداء.
فمنذ بداية العام 2025، استلمت إدارة بنك فلسطين في رام الله عشرات آلاف الوثائق الرسمية عن ديوان قاضي القضاة، والخاصة بحصر إرث شهداء العدوان على غزة، لصرف المستحقات المالية لأبنائهم الأيتام.
لكن الأوراق لم تعتمد، ولم تصرف الرواتب، بل تركت مهملة، فيما بقي الأطفال وذووهم يواجهون الجوع والحرمان.
ما يفعله البنك لا يمكن اعتباره خطأً إداريًا، إنما سلوكا ممنهجا يدخل في إطار الحصار المالي على غزة.
فإلى جانب تجميد أرصدة الأيتام جرى إغلاق معظم فروع البنك في قطاع غزة وتقييد عمليات السحب ومنع إدخال السيولة النقدية أو سحب العملة التالفة، ما فاقم الأزمة المالية والمعيشية.
في ظل هذه الممارسات، يطرح الفلسطينيون تساؤلات صادمة: هل لا يزال بنك فلسطين مؤسسة وطنية؟ أم تحول إلى أداة في يد الاحتلال، تنفذ تعليماته وتمارس الحصار على أبناء غزة بأدوات فلسطينية؟.
ويشير هؤلاء إلى أنه “كيف لبنك يحمل اسم فلسطين أن يكون أول من يخنق غزة ماليًا؟ وكيف تبرر إدارة البنك حرمان أيتام الشهداء من رواتبهم، بينما تصرف الملايين على موازناتها التشغيلية ورواتب كبار الموظفين؟”.
ويطالب المواطنون بنك فلسطين بكشف مصير الأموال المحتجزة، وإعادة النظر في كل سياساته تجاه غزة، قبل فقد ثقة الناس به نهائيًا؛ مؤكدين فإذا لم يكن المال بخدمة المستحقين، فأي شرعية تبقّت لبنك يرفع شعار الوطن، بينما يغرز سكين التجويع في خاصرته؟.
