تحقيق أمريكي: آلية توزيع المساعدات في غزة تواجه عقبات جمة وبطريقها للفشل

خلص تحقيق أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، عبر منظمة تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية”، يواجه عقبات كبيرة وشكوكا في جدواه.

وأوضحت الصحيفة أن المنظمات الإنسانية والجهات المانحة المحتملة وكبار الضباط الإسرائيليين شككوا بجدوى آلية المساعدات الإنسانية الجديدة، وما إذا كان الهدف منه إعادة احتلال غزة.

وكشفت عن أن بعض الأشخاص الذين شاركوا بالتخطيط المبكر للمؤسسة بدأوا بالنأي بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية بشأن احتمال أن تسهّل الخطة التهجير القسري للفلسطينيين أو تسهم بإساءة استخدام البيانات البيومترية، وحتى مقارنتها بشركة “بلاك ووتر”، وهي شركة مرتزقة أميركية تورطت بأعمال عنف ضد المدنيين في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن خطة المساعدات الجديدة لغزة في حالة ارتباك وشك ولم ينضم إليها بعد مسؤولو إغاثة بارزون.

وذكرت أن الدول العربية والأوروبية التي طرحت كممول مفترض للمشروع تراجعت عن ذلك، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية حصول آلية المساعدات الجديدة على التمويل وإمدادات المساعدات.

من هي مؤسسة إغاثة غزة؟

وفي وثائق داخلية لم يُكشف عنها سابقًا، تقترح خطة الجهات الداعمة للمشروع بالتشاور مع “إسرائيل”، التي تحمل رسميًّا اسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة جديدة مسجّلة بجنيف– إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، بإنشاء مراكز إنسانية جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية بخلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون أمريكية.

وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وحافظت عليه على مدار عقود.

وفي نهاية المطاف، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين.

لكن الوثائق أظهرت أنه منذ نوفمبر 2024، توقعت الجهة المُخططة أن تواجه المؤسسة تساؤلات حرجة ومحتملة الضرر من الرأي العام حول أصولها الغامضة، ومؤهلاتها، ومشروعيتها الأخلاقية.

ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم الإثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، يُتيح كلّ منها إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى، لـنحو 300 ألف شخص.

وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة.

ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا ويواجهون خطر المجاعة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ومنذ 2 مارس الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت المجلس الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 4 مايو على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة غزة الإنسانية.

إغاثة غزة ويكيبيديا

وتكافح المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيًا لتغذية جميع سكان غزة.

متحدث باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” قالوا إنهم حصلوا بالفعل على تمويل قدره 100 مليون دولار من جهة مانحة لم يُكشف عنها، وإنه كان “إنجازًا كبيرًا” أن تنتقل المؤسسة من فكرة إلى موافقة ثم إلى تقديم الطعام للجوعى.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة لا تعتبر بناء المجمعات السكنية أو التحقق من هوية المستفيدين جزءًا من خططها الحالية، مشددا على أنها لن تشارك أبدًا أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين.

وبين أن المؤسسة تضغط حالياً على إسرائيل للسماح بإنشاء مراكز إضافية وتمكينها من خدمة المدنيين في جميع أنحاء غزة.. لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكن للمؤسسة إنشاؤها، ولا أماكنها”. وأوضح: “نتوقع افتتاح 4 مواقع بحلول نهاية الشهر، ونخطط فعلياً لمواقع إضافية في أنحاء غزة”.

وقد بدأ المتعهدون العاملون مع المؤسسة ببناء تلك المراكز، ووصلت عناصرها المسلحة بالفعل إلى “إسرائيل”. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من سيوفر المساعدات ويوزعها فعلياً.

خطة تهجير غزة

في منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة فيل رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس محطة سابق في أفغانستان.

وبحسب 5 من المطلعين الإسرائيليين والأميركيين، تولّت مجموعة رايلي مهمة التخطيط، وتم اختيار شركته الجديدة “حلول الوصول الآمن”لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي للمراكز. وكان تانكمان، المقيم في تل أبيب، يعمل كحلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين. وبحلول نوفمبر 2024، بدأت ملامح “مؤسسة غزة الإنسانية” تتشكل.

إحدى الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، وهي ملخص تنفيذي أعدّ لمعهد أبحاث إسرائيلي، لم تتطرق إلى تفاصيل المساعدات التي سيتم توزيعها — والتي كانت من المفترض أن تتكفل بها المنظمات غير الحكومية المشاركة — بل ركزت الخطة على عدد عناصر الأمن، والأسلحة، والمركبات المدرعة المطلوبة، وتصميم أنظمة الاتصال، والمخططات الأساسية لأربعة مراكز توزيع يمكن للمدنيين القدوم إليها لتسلّم المساعدات. كما نصّت الخطة على إنشاء مركز عمليات بعيد يراقب النشاطات في غزة على مدار الساعة باستخدام الكاميرات والطائرات بدون طيار، وفي مرحلتها الأخيرة، تطوير مناطق سكنية محمية أُطلق عليها اسم “مناطق الانتقال الإنساني”، يعيش فيها سكان غزة.

وأشار المخططون إلى أهمية طمأنة السكان بأنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم حين يصبح الوضع آمناً، كما أعدّوا قوائم بمؤثرين على “إنستغرام” و”إكس” من العالم العربي يجب على المؤسسة التواصل معهم كجزء من حملة إعلامية لبناء دعم شعبي للمشروع. ولكسب الدعم الدبلوماسي، اقترحت الخطة أن تسعى المؤسسة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا و”إقناع فرنسا” — التي تُعتبر أكثر انتقاداً لإسرائيل — “بعدم التدخل السياسي في غزة وعمليات المؤسسة لمدة عام”.

وسعى المخططون أيضًا إلى التقليل من ارتباطهم بالحكومة الإسرائيلية. رغم أنهم تمتعوا بـ”شراكة قوية” مع المسؤولين الإسرائيليين وحصلوا على مدخلات من الجيش والمخابرات الإسرائيلية، إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية يجب أن تتجنب الظهور بمظهر “تابع أو وكيل للحكومة الإسرائيلية”، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تكون مستعدة للإجابة على أسئلة حول كيف حصلت “منظمة غير حكومية لم يُسمع بها من قبل على موافقات فريدة من نوعها من الحكومة الإسرائيلية”.

أهداف خطيرة

وحذّرت الوثيقة من أن أي تصور بأن إسرائيل تتحكم بالمؤسسة قد “يثني” شركاء محتملين عن التعاون.

في فبراير الماضي، كانت وكالة إسرائيلية تُعرف باسم كوغات، هي التي اتصلت أولاً بالمنظمات غير الحكومية لعرض فكرة إنشاء مراكز توزيع خاصة جديدة.

الموظفون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين اجتمعوا مع كوجات وصفوا الموقف الإسرائيلي بأنه وديّ لكن حازم، مشيرين إلى أن النموذج الجديد قد تم اتخاذ القرار بشأنه مسبقًا.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة: “ظننا أن الأمر قابل للتفاوض، وأُبلغنا بأنه سيكون هناك مجال لسماع مخاوفنا، لكنه تبيّن في النهاية أنه: ’هكذا ستسير الأمور‘”.

ومع تصاعد المعارضة من المنظمات غير الحكومية، جادل بعض الإسرائيليين المشاركين في الخطة سرًّا بأن على الولايات المتحدة، لا إسرائيل، أن تتصدر طرح مشروع مؤسسة غزة الإنسانية، وشعروا بالارتياح عندما أصبحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي الواجهة الرسمية له، وفقًا لشخص مطّلع على عملية التخطيط.
وفي العلن، قلل المسؤولون الإسرائيليون من حجم تورط إسرائيل.

فقال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إن “مراكز التوزيع ستُدار من الصندوق وستقودها الولايات المتحدة”.

وفي 9 مايو، أعلن السفير الأميركي لدى “إسرائيل” مايك هاكابي إن مشروعًا جديدًا، وصفه بأنه مبادرة أميركية لا تشمل “إسرائيل”، سيبدأ في تقديم المساعدات في غزة.

وفي الوقت ذاته، أرييه لايتستون، وهو مسؤول أميركي يعمل الآن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، وكان مساعدًا سابقًا للسفير الأميركي الأسبق بإسرائيل ديفيد فريدمان، قاد اجتماعات مع مسؤولي منظمات الإغاثة للإجابة عن أسئلتهم حول جدوى مشروع مؤسسة غزة الإنسانية وأبعاده الأخلاقية.

وعندما ضغط مسؤولو الأمم المتحدة على لايتستون وديفيد بورك، المدير التنفيذي للعمليات في المؤسسة، خلال اجتماع عُقد في تل أبيب بتاريخ 14 مايو/ أيار، اعترف كلاهما بأنهما لا يمتلكان خطة واضحة، لكنهما كانا تحت ضغط من الرئيس لإنتاج شيء ما، بحسب ما قاله مسؤول أممي مطّلع على الاجتماع.

ونشر مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مقربون من المؤسسة شائعات تفيد بأن منظمات إنسانية بارزة مثل المطبخ المركزي العالمي والأمم المتحدة قد انضمت إلى المشروع، رغم أنها سارعت لإصدار بيانات تنفي مشاركتها.

فشل إغاثة غزة

تساؤلات حول جدوى الخطة وآثارها الاستراتيجية والقانونية تدور حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وحتى منتصف مايو، اعترف رئيس هيئة الأركان، الجنرال إيال زامير، في محادثات خاصة، بأنه لا يعرف ما هي المسؤوليات المحددة للمقاولين الأميركيين مقابل مسؤوليات الجيش، لكنه ظل ملتزمًا بتنفيذ الخطة التي أقرّتها القيادة السياسية الإسرائيلية. وقد شكك ضباط آخرون مشرفون على غزة في دور الأطراف الخارجية في جهود الإغاثة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومؤخرا، اتفقت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي على أن تتمركز قواتها على بعد لا يقل عن 1000 قدم (حوالي 300 م) من مراكز التوزيع، بحسب مصدر مطلع.

واعترف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق شارك في صياغة الخطة بوجود انقسامات عميقة داخل الجيش، وانتقد ضباطًا قال إنهم “يريدون أن تفشل الخطة” لأسباب أيديولوجية، ويفضلون استمرار الوضع الراهن”، في إشارة إلى نظام التوزيع بقيادة الأمم المتحدة.

أما تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي اطّلع على الخطة، فقال إن أيًا من السيناريوهات المطروحة بموجب خطة مؤسسة غزة الإنسانية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف: “مطالبة الغزيين بالسفر لمسافات طويلة إلى مركز توزيع للحصول على كيس طعام يزن 40 رطلًا عدة مرات في الأسبوع، ربما قد تنجح في ملعب غولف، ولكن ليس في غزة”.

كما رفض فكرة إقامة مناطق سكنية شبه دائمة، قائلًا: “دعك من الجوانب الإنسانية والأخلاقية، من الناحية اللوجستية فقط، نقل الناس إلى موقع دائم — إنها عملية ضخمة لنقل أناس سبق أن تم تهجيرهم مرة”. وختم قائلًا: “لن تنجح”.