مخابرات السلطة تتآمر مع قنوات التطبيع لتصفية المقاومة في غزة
في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، تتورط مخابرات السلطة الفلسطينية في عملية تضليل ممنهجة تستغل منابر إعلامية مثل “معا”، إلى جانب قنوات التطبيع العربية المعروفة كـ”العربية” و”سكاي نيوز عربية”.
وهذه المنصات باتت تعمل كأدوات دعائية تخدم الرواية الإسرائيلية بشكل مباشر وفاضح، متماهية مع آلة الدعاية الصهيونية التي تسعى لتشويه صورة المقاومة وتبرير العدوان على القطاع.
مخابرات السلطة تتآمر مع قنوات التطبيع
ومن خلال التغطية المكثفة لتطورات الحرب على غزة، تعتمد هذه القنوات سياسة إعلامية تهدف إلى تهدئة الرأي العام الفلسطيني والعربي، عبر تسليط الضوء على التحركات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها “رد فعل مشروع” على ما تصفه بـ”التهديدات الأمنية”، مع التغاضي الكامل عن الانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المدنيين.
وتُسخّر مخابرات السلطة منصاتها الإعلامية، وأبرزها موقع “معا”، لدعم هذه الأجندة، بالتنسيق مع قنوات التطبيع، في محاولة لترسيخ مشهد إعلامي متجانس يخدم مصالح الاحتلال ويعزز هيمنته على الساحة الفلسطينية.
التضليل تحت قناع التهدئة
وفي ظل تصاعد الحرب على غزة، تروج وسائل إعلام مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، مثل “معا”، لأخبار عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق نار، انسحاب الجيش الإسرائيلي، ودخول جيوش عربية من مصر والأردن والسعودية.
بالإضافة إلى تعيين الدكتور سمير حليلة حاكمًا مدنيًا لغزة تحت إشراف لجنة جامعة الدول العربية، معززة بذلك رواية لا تستند إلى حقائق وتستخدم كجزء من حملة تضليل لتسليم القطاع لإدارة مدنية خارج إطار المقاومة.
كما تروّج هذه الوسائل لفكرة أن التهديد الإسرائيلي باحتلال غزة مجرد دعاية سياسية لا أكثر، في محاولة لإضعاف المقاومة وتقليل الدعم الشعبي لها.
وما يجري ليس مجرد تسويق إعلامي لروايات وهمية أو تعيينات إدارية عابرة، بل هو جزء من مخطط أوسع تنسقه مخابرات السلطة مع قنوات التطبيع، بهدف فرض واقع سياسي وأمني جديد في غزة.
وهذا الواقع يستهدف إضعاف المقاومة، وإعادة تشكيل إدارة القطاع بعيدًا عن قوى المقاومة الحقيقية، عبر إقحام ترتيبات أمنية واقتصادية تضمن استمرار السيطرة غير المباشرة للاحتلال.
وأي شخصية تُطرح بإجماع أو قبول من إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن فصلها عن سياق الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي في غزة، التي تسعى لإعادة إنتاج الوصاية على القطاع بوسائل ناعمة تحت ستار “إعادة الإعمار” و”الحكم المدني”.
