أوسلو.. أكبر خدعة سياسية بتاريخ القضية الفلسطينية
يوافق اليوم السبت ذكرى توقيع اتفاق “أوسلو” بين منظمة التحرير و”إسرائيل”، إذ تمخض عن الاتفاق، الذي وقع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 سبتمبر لعام 1993، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبعد 32 عامًا على توقيع “أوسلو”، لم يحقق أي من أحلام الفلسطينيين بالسلام أو الدولة والعودة وأصبح ميتا ولم يتبق منه إلا ما يخدم مصالح الاحتلال وفئة متنفذة في السلطة، لا سيما التنسيق الأمني المرفوض من جميع الفلسطينيين.
ويعرف الاتفاق باسم “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، بينما أطلق عليه اسم “أوسلو”، نسبة إلى مدينة “أوسلو” النرويجية إذ جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
ووقع الاتفاق محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحق رابين (اغتيل لاحقًا).
الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة مفاوضات ثنائية سرية في المدينة النرويجية، شكل تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
وأقرا دخول الاتفاق حيز التنفيذ عقب شهر واحد من توقيعه، واعتبار جميع البروتوكولات الملحقة “جزءا لا يتجزأ منه”.
واتفق الطرفان على “أن هدف مفاوضات السلام، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس منتخب (المجلس التشريعي) للفلسطينيين بالضفة و غزة، لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات، بحيث تؤدي إلى تسوية مبنيّة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لعام 1967)، وقرار 338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)”.
وحدد الاتفاق بداية الفترة منذ لحظة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي غزة وأريحا
ونص على انطلاق مفاوضات الوضع النهائي ب”أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين”.
وكان يفترض أن تغطي تلك المفاوضات القضايا المتبقية والتي تشمل “القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة”.
وتاريخيًا، لم يلتزم الإسرائيليون بأي اتفاق عقدوه، لا سياسي ولا اقتصادي ولا على الأرض. ولم ينسحبوا من الضفة، ولم يسلموا المناطق، ولم يسمحوا بإقامة الدولة، ورفضوا أي تطوير حتى على الاتفاق الاقتصادي، فقط التزموا بالتنسيق الأمني الذي يخدم مصالحهم ولا تزال السلطة متمسكة به بقوة.
وباستثناء الفئة المستفيدة والمتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير، بات شعبنا الفلسطيني يدرك أن السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وتحقيق تطلعاته وآماله بالتحرير والعودة إلى دياره التي هجر منها، هي المقاومة الشاملة.
وتأتي ذكرى اتفاق “أوسلو” المشؤومة في وقت يلوغ فيه الاحتلال في دم الفلسطينيين في غزة والضفة منذ عامين وقتل وجرح منهم أكثر من 200 ألف مواطن.
