في خطوة تهدد ما تبقى من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار ببدء تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة “ج” لصالح الاحتلال، لأول مرة منذ عام 1967، في خرق فاضح للقانون الدولي.
والقرار يفتح الباب لنهب جماعي منظم وسط صمت رسمي فلسطيني يعكس تواطؤًا أو عجزًا كارثيًا.
نهب أراضي الضفة
وأقرّت حكومة الاحتلال ما يُسمى بـ”تسجيل حقوق ملكية الأراضي” في الضفة الغربية ضمن المناطق “ج”، حيث ستُسجّل الأراضي في “الطابو” الإسرائيلي بعد عمليات مسح هندسي تنفذها سلطات الاحتلال.
وأي قطعة أرض لا تحمل إثبات ملكية رسمي، ستُسجّل تلقائيًا باسم دولة الاحتلال، ما يعني تهجيرًا قانونيًا مقنّعًا ومصادرة هائلة لأملاك الفلسطينيين.
القانون الدولي يُخرق علنًا
وأكّد الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي، المحامي ميخائيل سفاراد، أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال إحداث تغييرات بعيدة المدى في الأراضي المحتلة.
واعتبر أن “عملية التسوية” في ظل الاحتلال الإسرائيلي ما هي إلا غطاء لنهب ضخم ممنهج، حيث يُستبعد تمامًا أن يتم الاعتراف بأي ملكية فلسطينية ضمن هذا الإطار القسري.
منع السلطة من التدخل وصمت السلطة مستمر
الخطير في القرار الإسرائيلي أنه لم يقتصر على تسجيل الأراضي فقط، بل أمر الكابينيت بمنع السلطة الفلسطينية من أي محاولة لموازاة هذا المشروع أو التصدي له.
وشمل القرار حظر دخول المسّاحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ومنع الدعم الأجنبي لجهود تسجيل الأراضي، إضافة إلى التهديد باستخدام معلومات أمنية من الجيش والموساد ضد أي محاولات فلسطينية.
ورغم هذا التصعيد، لم تُسجل أي تحركات جدية من السلطة الفلسطينية، التي تكتفي بالصمت أو التصريحات الضعيفة، ما يُثير تساؤلات جدية حول دورها الحقيقي في حماية الأرض.
مليون مستوطن جديد
ولم يُخفِ وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأهداف الحقيقية وراء القرار، إذ أعلن صراحة أن المشروع يأتي ضمن خطة لجلب مليون مستوطن جديد إلى الضفة الغربية، وتنظيم البؤر العشوائية، وبناء شبكة بنية تحتية ضخمة، ضمن ما سماه “تعزيز الحزام الأمني” للاحتلال.
