عباس يبيع البلديات للاحتلال ويقصي من يخالف نهجه

أثار القرار الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس لتنظيم الانتخابات المحلية موجة واسعة من الجدل، بعد أن تضمّن شرطًا يلزم المرشحين بالالتزام بما يسمّى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية”، وهو ما يعني الاعتراف بـ”إسرائيل” كشرط للترشح في انتخابات يفترض أن تكون خدماتية.

تنظيم الانتخابات المحلية

وبموجب القرار، يُشترط على المرشحين تبنّي برنامج سياسي محدّد، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة مباشرة لإقصاء القوائم الإسلامية والمستقلة.

وفي تعقيبه على القرار، قال المستشار القانوني أحمد الأشقر إن القانون الجديد “غير دستوري”، موضحًا أن الانتخابات المحلية بطبيعتها انتخابات خدماتية ولا يجوز إخضاعها لالتزامات سياسية من هذا النوع.

وأضاف الأشقر أن الشرط “يفرّق بين الفلسطيني المنضوي في إطار المنظمة ومن ليس فيها”، معتبرًا أنه يشكّل “إخلالًا بمبدأ المساواة ويتعارض مع حرية الفكر والانتماء والحق في المشاركة السياسية”، مشددًا على أن إدخال اشتراطات سياسية من هذا النوع ينتهك نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

الحكم المحلي في الضفة

وتشير التحليلات إلى أن القرار يمهّد لمرحلة يُراد فيها إعادة تشكيل البلديات بما يتوافق مع رؤية السلطة السياسية، خصوصًا في ظل نقاشات إسرائيلية حول تقليص دور السلطة الفلسطينية مستقبلًا، وتوسيع نفوذ الحكم المحلي في الضفة الغربية.

وبحسب هذه التحليلات، فإن اشتراط الاعتراف بإسرائيل يهدف إلى تعيين رؤساء بلديات موالين، بدل البلديات الحالية التي يقودها أشخاص لا يتماهون مع توجهات السلطة أو الاحتلال.

ومن جهته، علّق الكاتب السياسي ياسين عز الدين على القرار، محذرًا من تداعياته. وقال إن “قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره عباس خطير جدًا، حيث يشترط على مرشحي المجالس البلدية الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية – أي الاعتراف بإسرائيل”.

وأضاف عز الدين أن عباس “يريد أن تتولى البلديات شخصيات مرتبطة بالاحتلال لا تعصي أمرًا لسموتريتش وبن غفير”، مؤكدًا أن القرار يستهدف البلديات التي يديرها إسلاميون ومستقلون في الخليل والبيرة وطولكرم، وأن الهدف هو “إخراجهم بالكامل من المشهد في الانتخابات البلدية القادمة”.

وتابع عز الدين أن “المرحلة المقبلة تريد فيها إسرائيل إلغاء السلطة وتقسيم الضفة إلى مجالس بلدية، لذا تحتاج إلى عملاء يديرونها وليس شخصيات تهتم بالمواطن الفلسطيني”، معتبرًا أن محمود عباس “يمهّد الطريق لذلك”.

وأشار إلى أن الأخطر في القرار أنه “مجرد بداية”، داعيًا للتحذير من أن السلطة ستتجه لاحقًا لفرض الاعتراف بإسرائيل “على الموظفين الحكوميين والمواطنين وحتى الأطفال في المدارس”، في محاولة لـ”إعادة برمجة عقل المواطن الفلسطيني ليصبح متصهينًا”.

وختم عز الدين أن “السماح بتمرير هذا القانون يعني نسف النظام الوطني الفلسطيني بالكامل”، مطالبًا بموقف “حقيقي وحاسم من كل أحرار الشعب”، مؤكدًا أن “الخيانة لم تعد وجهة نظر، بل يراد فرضها على الجميع بدلًا من محاسبة الخونة”.