غضب شعبي يتصاعد.. بنك فلسطين في قلب أزمة رواتب الشهداء والأسرى

قال الكاتب السياسي لؤي منصور إن منع عائلات الشهداء من فتح حسابات بنكية لا يمكن اعتباره إجراءً ماليًا، بل يندرج في إطار تمييز سياسي فجّ وانتهاك سافر للكرامة الإنسانية.

وأضاف أن ما تقوم به سلطة النقد وبنك فلسطين يعكس خضوعًا فاضحًا لإملاءات خارجية على حساب العدالة الاجتماعية والواجب الوطني، معتبرًا أن تحويل معاناة عائلات الشهداء إلى أداة عقاب جماعي يُشكّل جريمة أخلاقية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والمساءلة الشعبية.

وتابع منصور أن هذه السياسات لا تُدار بالخطأ بل بالقرار، ولا تُنفَّذ بجهل بل بوعي كامل لنتائجها الكارثية، مؤكدًا أن العبث بحقوق عائلات الشهداء يُمثّل سقوطًا وطنيًا وأخلاقيًا، وأن كل من يشارك فيه هو شريك في الجريمة مهما حاول الاحتماء بالعناوين الإدارية أو الذرائع القانونية.

أزمة رواتب الشهداء والأسرى

من جانبه، قال اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه يدعم بشكل كامل الرفض الواسع لمسلكيات ما تُسمّى بـ“مؤسسة التمكين الاقتصادي” في تعاملها مع ملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء.

وأضاف أن تحويل هذا الملف الوطني الجامع إلى جهة تتعامل معه بمنطق “الحالات الاجتماعية” واستبيانات المسح المشينة يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية، وتشويهًا فاضحًا لتضحيات من قدّموا أعمارهم وأجسادهم وأرواحهم دفاعًا عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد الطيراوي أن فرض الاستمارات للمسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وربط حقوقهم المالية والمعنوية بتقييمات ومعايير لا تليق بتاريخهم النضالي، هو سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويفتح الباب أمام وصم هذه المؤسسة بمسلكيات مشبوهة تتناقض مع الثوابت الوطنية ومع كرامة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الأسرى والجرحى وأسر الشهداء ليسوا عبئًا اجتماعيًا ولا حالات إنسانية طارئة، بل يشكلون طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن حقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش أو المساومة أو إعادة التصنيف.

سياسة قطع الرواتب

بدوره، قال الكاتب السياسي عبدالله قنديل إن المنطقة تشهد إعادة رسم سريعة لقواعد جديدة لم تعرفها منذ أكثر من مئة عام، عبر الولايات المتحدة وجهات إقليمية أخرى، في وقت تسارع فيه السلطة الفلسطينية وفريق محمود عباس إلى تقديم قرابين الولاء وفروض الطاعة للأوصياء الجدد.

وأضاف أن أولى خطوات هذا الفريق تتمثل في النيل من مثلث فخر الشعب الفلسطيني وركائز ثوراته وانتفاضاته: الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال قطع رواتب الآلاف منهم، وتحويل أعداد أخرى إلى ملفات اجتماعية برواتب متدنية لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الواقع المعيشي المتأزم في الضفة وغزة.

وتابع قنديل أن بعض الحسابات جرى تجميدها، فيما تمّت قرصنة أموال أخرى في وضح النهار عبر جهات متنفذة، مؤكدًا أن هذه الهجمة لا تستهدف فصيلاً بعينه، بل طالت قيادات تاريخية وازنة في حركة فتح والجبهة الشعبية وغيرها من فصائل منظمة التحرير وفصائل المقاومة.

وختم بدعوة العقلاء في الوطن، بمن فيهم من اختاروا الصمت خلال العامين الماضيين، إلى التحرك، مشددًا على أن ما يجري لا يتعلق باختلاف سياسي أو اجتهاد حزبي، بل يُشكّل خيانة واضحة المعالم وجريمة مكتملة الأركان بحق وطن بأكمله، محذرًا من أن التاريخ لن يرحم كل من سار هذا المسار فعلاً أو قولًا أو صمتًا.