مريم الطريفي ضحية السلطة وسحب جنسيتها يثير غضب عارم
أثار قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للسلطة، بوقف الصحفية مريم الطريفي عن العمل، إثر منشور على صفحتها الشخصية ينتقد سياسات النظام الأردني، موجة جدل واسعة في الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إنها فتحت لجنة تحقيق معتبرة أن ما صدر عن مريم الطريفي لا يمثل سياستها التحريرية، فيما رأى ناشطون أن القرار يعكس انحياز المؤسسة إلى جانب الأردن على حساب موظفتها، دون الدفاع عن حقها في التعبير.
من هي مريم الطريفي؟
وتعرضت الصحفية مريم الطريفي لحملة واسعة من السب والشتم والتشهير والتحريض من قبل مؤيدين للنظام الأردني، وهو ما اعتبره نشطاء محاولة ممنهجة لتقييد حرية الصحفية.
وشهدت منصات التواصل حالة تضامن واسعة مع الطريفي، حيث اعتبر صحافيون ونشطاء ما طرحته جزءًا من حرية الرأي، خصوصًا في القضايا السياسية المرتبطة بالعلاقات الإقليمية، مطالبين بضمان مساحة أوسع للنقاش العام داخل الإعلام الفلسطيني ووقف التدخل في حرية التعبير.
سحب جنسية مريم الطريفي
وفي خطوة أخرى، أعلنت الحكومة الأردنية عن سحب الجنسية الأردنية من الصحفية مريم الطريفي، وهو ما رآه محللون على أنه نتيجة طبيعية لتبرؤ الإعلام الرسمي الفلسطيني من الصحفية وعدم تحرك نقابة الصحفيين للدفاع عنها، وسط انتقادات على صمتهم تجاه ما تعرضت له من حملات تشويه وإساءة.
كما أثار القرار نقاشًا حول امتلاك بعض المسؤولين في السلطة جنسيات أخرى، مؤكدين أن ذلك قد يشكل عاملًا في توجيه مصالحهم نحو دول أخرى على حساب مصالح الشعب.
وطالب ناشطون بوقف ما وصفوه بـ”تكميم الأفواه” داخل إعلام السلطة، وحذروا من تداعيات استمرار معاقبة الصحفيين بسبب آرائهم السياسية، داعين إلى حماية حرية التعبير وحق الصحفيين في مناقشة السياسات الإقليمية بشكل مستقل.
وطالب عدد من الناشطين بوقف تقييد حرية التعبير، مؤكدين أن السلطة تخلت عن مريم الطريفي وتركوا القضية بدون دعم، فيما أشاروا إلى أن تجاهل نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر جاء بسبب امتلاكه للجنسية الأردنية.
وشهدت منصات التواصل تضامنًا واسعًا مع الطريفي، حيث عبّر العديد من الصحفيين والنشطاء عن دعمهم لها ورفضهم لأي محاولة لتقييد رأيها أو توقيفها عن العمل، معتبرين سحب جنسيتها خطوة مرفوضة وتؤكد سيطرة السلطة على حرية الإعلام.
