غموض مصير المؤتمر العام الثامن لحركة فتح مع تفاقم خلافات تياراتها

تواجه حركة فتح واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً في تاريخها السياسي، مع تصاعد الخلافات الداخلية وتضارب مراكز القرار، ما يضع مصير المؤتمر العام الثامن للحركة في دائرة الغموض، وسط مؤشرات متزايدة على احتمالات التأجيل أو التفريغ السياسي.

وتتصاعد الأزمة داخل الحركة مع إصرار الرئيس محمود عباس وفريقه على فرض شروط مشددة لعودة المفصولين، أبرزها تقديم “طلبات استرحام” فردية، في خطوة تعكس تمسك القيادة الحالية بإبقاء السيطرة التنظيمية، ورفض أي تسوية جماعية قد تعيد موازين القوى داخل الحركة.

وبحسب مراقبين فإن هذا التوجه يُقرأ على نطاق واسع باعتباره محاولة لإعادة هندسة فتح وفق معايير الولاء الشخصي، وليس وفق قواعد العمل التنظيمي، ما يفاقم حالة الاحتقان داخل صفوف الحركة، خاصة بين التيارات المعارضة.

في المقابل، يبرز تيار محمد دحلان كأحد أبرز التحديات أمام قيادة عباس، حيث يتمتع بحضور سياسي وتنظيمي، إضافة إلى دعم إقليمي، ما يجعل أي محاولة لتجاهله أو إقصائه بالكامل أمراً غير واقعي في ظل المعادلات الحالية.

ضغوط عربية على عباس

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية على عباس وفريقه، خاصة من دول مثل الإمارات والأردن ومصر، التي تدفع باتجاه إعادة المفصولين إلى الحركة، وعلى رأسهم دحلان، في إطار مساعٍ لإعادة توحيد فتح كمدخل لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

غير أن عباس يواصل رفض هذه الضغوط، متمسكاً بموقفه الذي يشترط الخضوع الفردي لسلطته التنظيمية، وهو ما يعكس عمق الأزمة، حيث تتحول الخلافات من مجرد تباين سياسي إلى صراع على الشرعية والقيادة.

وتتزامن هذه الأزمة التنظيمية مع ضغوط مالية غير مسبوقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، ما يجعل البعد الاقتصادي عاملاً حاسماً في المشهد السياسي، حيث تسعى القيادة للحصول على دعم مالي من دول إقليمية، في مقدمتها الإمارات والسعودية.

ويكشف هذا الترابط بين الأزمة المالية والخلافات التنظيمية عن مأزق مركب، إذ تجد قيادة السلطة نفسها مضطرة للموازنة بين الحفاظ على نفوذها الداخلي والاستجابة لشروط الدعم الخارجي، وهو توازن يبدو حتى الآن صعب التحقيق.

حركة فتح ويكيبيديا

تشير المعطيات إلى أن بعض الأطراف الإقليمية تربط بشكل غير مباشر بين تقديم الدعم المالي وإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، بما يشمل إعادة المفصولين، وهو ما يضع عباس أمام خيارات سياسية معقدة.

في هذا السياق، يصبح المؤتمر العام الثامن لحركة فتح ساحة اختبار حقيقية لمستقبل الحركة، حيث يُفترض أن يشكل محطة لإعادة بناء المؤسسات التنظيمية، لكنه يتحول تدريجياً إلى عنوان للأزمة بدلاً من حلها.

ويرى مراقبون أن انعقاد المؤتمر في ظل هذه الانقسامات قد يؤدي إلى تعميق الشرخ بدلاً من رأبه، خاصة إذا جرى استبعاد تيارات رئيسية أو فرض شروط إقصائية، ما قد يدفع نحو مزيد من التفكك داخل الحركة.

كما أن تأجيل المؤتمر، رغم كونه خياراً مطروحاً، لا يعني بالضرورة حل الأزمة، بل قد يعكس عجز القيادة عن إدارة الخلافات، ويؤجل الانفجار التنظيمي دون معالجته.

الصراع داخل تيارات فتح

تعاني فتح اليوم من انقسام حاد بين تياراتها، حيث تتداخل الخلافات الشخصية مع التباينات السياسية، في ظل غياب آليات داخلية فعالة لإدارة الصراع، ما يجعل الحركة عرضة لمزيد من التآكل التنظيمي.

وتكشف أزمة المؤتمر الثامن عن عمق الأزمة البنيوية داخل حركة فتح، حيث تتحول الخلافات إلى صراع مفتوح على القيادة والنفوذ، في وقت تحتاج فيه الحركة إلى وحدة داخلية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

ومع استمرار هذا المشهد، تبدو فتح أمام مفترق طرق حاسم: إما الدخول في عملية إصلاح حقيقية تعيد بناء الحركة على أسس تنظيمية جامعة، أو الاستمرار في نهج الإقصاء والصراع الداخلي، بما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع وفقدان الدور السياسي الذي شكلته لعقود.