زكارنة للسلطة: اكشفوا أين يذهب كل شيكل من سعر أسطوانة الغاز

طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بسام زكارنة، السلطة والجهات الرقابية بفتح مراجعة شفافة ومستقلة لملف استيراد وتسعير وتوزيع الغاز، والكشف عن تركيبة سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12 كغم، والتي يبلغ سعرها 85 شيكلاً دون النقل.

وقال زكارنة إن من غير المقبول أن يعرف المواطن سعر أسطوانة الغاز فقط، دون أن يعرف كيف وصل هذا السعر إلى 85 شيكلاً، مشيراً إلى أن الأسطوانة تعد سلعة أساسية تدفع الأسرة الفلسطينية ثمنها.

وأشار إلى أن سعر أسطوانة الغاز في الأردن، بوزن 12.5 كغم، يبلغ نحو 35 شيكلاً، بفارق يقارب 50 شيكلاً، رغم أن الأسطوانة الأردنية أكبر حجماً.

وأضاف أن نقيب أصحاب محطات الغاز في فلسطين قدّر السعر العادل للأسطوانة بين 55 و60 شيكلاً، متسائلاً: “إذا كان هذا التقدير قريباً من الواقع، فمن أين يأتي فارق الـ25–30 شيكلاً في كل أسطوانة؟”.

أسطوانة الغاز في الضفة

وطالب زكارنة بإجابة واضحة بالأرقام حول سعر شراء الغاز من المصدر الإسرائيلي، وتكاليف النقل والتأمين والتفريغ والتخزين والتعبئة، إضافة إلى قيمة الضرائب والرسوم، بما فيها ضريبة “البلو”، وهوامش أرباح المستوردين ومحطات التعبئة وعمولات الوكلاء والموزعين.

كما تساءل عن وجود رسوم أو إضافات أخرى على النقل والتوزيع والتوصيل، مؤكداً أن معرفة هذه التفاصيل “ليست مطالبة بكشف أسرار تجارية، بل حق المواطن في معرفة تركيبة سعر سلعة أساسية”.

ودعا السلطة والجهات الرقابية إلى نشر تركيبة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بنداً بنداً أمام الرأي العام.

وقال زكارنة: “إذا كان سعر 85 شيكلاً مبرراً فلتُكشف الأرقام، وإذا كان هناك عبء ضريبي أو رسوم أو عمولات أو هوامش ربح يمكن تخفيضها فيجب تخفيض السعر”.

وأكد أن الغاز “ليس سلعة كمالية، إنه حاجة أساسية لكل أسرة فلسطينية”.

وختم زكارنة بالتساؤل: “كم تكلف أسطوانة الغاز فعلياً قبل أن تصل إلى المواطن، ومن أين جاء كل شيكل من الـ85 شيكلاً التي يدفعها؟”.