حسين الشيخ يحرج عباس وقيادات فتح.. ماذا طلب من رامي الحمد الله بشأن الانتخابات؟
طلب نائب رئيس السلطة حسين الشيخ من رامي الحمد الله تحديد المعيقات القانونية التي تحول دون إجراء الانتخابات، في إطار البحث عن حلول لتجاوزها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه قيادات في حركة فتح، ورئيس السلطة محمود عباس، باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى العام المقبل، بالتزامن مع بحث خيارات بديلة قد تشمل تشكيل مجلس وطني جديد عبر التعيين والمجمعات الانتخابية، بما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المؤسسات السياسية بعيدًا عن الانتخابات العامة المباشرة.
تأجيل الانتخابات
وقال مصدر مطلع لـ”شبكة الصحافة الفلسطينية” إن ملف تأجيل الانتخابات أو البحث عن بدائل لها بات مطروحًا على طاولة البحث داخل مقر المقاطعة في رام الله، وسط نقاشات سياسية وتنظيمية بشأن شكل المرحلة المقبلة وآليات إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية.
وبحسب المصدر، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد، يتولى انتخاب رئيس السلطة، على أن يجري تشكيل المجلس من خلال التعيين والمجمعات الانتخابية في أماكن الوجود الفلسطيني المختلفة.
ويثير هذا الخيار تساؤلات بشأن طبيعة تشكيل المجلس الوطني ومدى تمثيله الحقيقي للفلسطينيين، خصوصًا إذا جرى الاعتماد على مجمعات انتخابية منتقاة بدلًا من انتخابات عامة ومباشرة.
وأشار المصدر إلى أن تحركات وفود عباس، ولا سيما نجله ياسر عباس، العضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال الفترة الأخيرة نحو مناطق تجمع الفلسطينيين وتنظيم مجمعات انتخابية تضم أطرًا وشخصيات مختارة، قد تكون مرتبطة بالتحضيرات لهذا السيناريو.
وأوضح المصدر أن عباس كان قد طرح في مراحل سابقة إجراء انتخابات للمجلس الوطني، قبل أن يتغير المسار لاحقًا في ظل ضغوط ومواقف دولية وإسرائيلية معارضة لإجراءات فلسطينية أحادية تتعلق بإعادة تشكيل المؤسسات السياسية.
ويأتي تحرك حسين الشيخ في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مصير الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل طرح خيارات لتجاوز المعيقات القانونية التي قد تحول دون إجرائها، بالتزامن مع بحث بدائل تتعلق بإعادة تشكيل المؤسسات السياسية الفلسطينية.
