بعد استبعاده من قيادة فتح.. حاتم أبو الحصين يتحرك ضد قيادة الحركة في غزة

طلب القيادي في حركة فتح حاتم أبو الحصين من كوادر الحركة في شمال قطاع غزة تنظيم فعالية وحشد داعم له، احتجاجًا على استبعاده من الهيئة القيادية الجديدة للحركة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر فتحاوية، دعا أبو الحصين كوادر التنظيم إلى التحرك للاعتراض على الترتيبات القيادية الأخيرة، في ظل حالة من التوتر الداخلي التي تشهدها الحركة بشأن الأسماء التي جرى طرحها لتولي مواقع قيادية في القطاع.
استبعاد حاتم أبو الحصين
وكان اجتماع عقده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر حلس، السبت الماضي، لتكليف الهيئة القيادية للحركة في قطاع غزة، قد شهد خلافات حول الأسماء المطروحة، بحضور عدد من أعضاء المجلس الثوري.
وقالت مصادر مطلعة إن أبو الحصين غادر الاجتماع غاضبًا، بعدما فوجئ بوجود عبد المنعم الطهراوي، وعبد الحق شحادة، وجمال عبيد، الذي تربطه به خلافات سابقة، معترضًا على طبيعة التكليفات والأسماء المطروحة.
وأضافت المصادر أن أبو الحصين أبلغ أبو ماهر حلس بأنه لا يرغب في العمل داخل الحركة إلى جانب الأسماء المذكورة، قبل أن يغادر الاجتماع.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف سابق بين أبو الحصين وأمين سر إقليم شمال قطاع غزة إسكندر الحويحي، يتعلق بإدارة الملفات التنظيمية ومصادر الدعم المالي والإغاثي في الإقليم.
وبحسب مصادر فتحاوية، يرفض أبو الحصين تسليم الحويحي مصادر الدعم المالي والإغاثي، كما أوعز لعناصر في التنظيم بعدم التعاون معه، فيما يواصل إجراء تحركات وزيارات في مناطق شمال القطاع برفقة عناصر من الحركة دون تنسيق مع أمين سر الإقليم.
كما تتزامن الخلافات مع نقاشات داخل حركة فتح بشأن ملف تعيين المحافظين في المحافظات الجنوبية، وسط حديث عن سعي حاتم أبو الحصين لتولي منصب محافظ شمال غزة، ومساعٍ لإعادة ترتيب المسؤوليات والأطر التنظيمية في القطاع.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بتعيين رياض رجب حلس محافظًا لغزة، وجمال سعيد عبيد محافظًا لشمال قطاع غزة، ووليد عزات عبد الله شقورة محافظًا لخانيونس، ونهى محمود أحمد البحيصي محافظة للوسطى، وسهيل مصطفى موسى محافظًا لرفح.
ووفق مصادر فتحاوية، كان حاتم أبو الحصين قد أجرى اتصالات مع قيادات في رام الله بشأن تولي منصب محافظ شمال غزة، إلا أن مسعاه واجه اعتراضًا من القيادي في حركة فتح أحمد حلس، الذي طالب بتأجيل بحث ملف تعيين المحافظين إلى حين انتهاء الانتخابات التشريعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حركة فتح نقاشات داخلية بشأن توزيع المسؤوليات والترتيبات التنظيمية في قطاع غزة، وسط تباين حول الأسماء وآليات إدارة الأطر التنظيمية خلال المرحلة المقبلة.






