واقعة في محكمة خانيونس تكشف جانبًا من ممارسات ميليشيات غزة
كشف المحامي أحمد عبدالله عياش عن واقعة حصلت قبل يومين في المحكمة الشرعية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، تمثلت في حضور امرأة من داخل “الخط الأصفر” تحمل جنينًا، بهدف تسجيله باسم والده، الذي تزوجته بموجب ورقة زواج عرفية تنظمها الميليشيات.
وقال عياش في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، “المرأة التي تناوب عليها غيره من قادة الميليشيات، تواجه صعوبة في إثبات الزواج، الأمر الذي يعرقل إجراءات إثبات نسب الجنين”، مشيرًا إلى أن إثبات النسب يسبقه إثبات الزواج.
وأضاف المحامي أن الجنين قد يبقى بلا أب في حال تعذر إثبات الزواج، معتبرًا أن الزواج في هذه الحالة “باطل”.
وأشار عياش إلى أن الأمر يحتاج، قبل ذلك، إلى إجراء فحص للحمض النووي (DNA) لمعرفة الأب الحقيقي، مضيفًا أن من المعلوم أن يكون هناك “كبش فداء” يتحمل مسؤولية الحمل ويلتحق المولود باسمه.
ميليشيات غزة
وتأتي إفادة المحامي في وقت سبق أن كشفت فيه شهادات لنساء ناجيات من الميليشيات، عن أوضاع داخل المعسكرات التابعة للميليشيات، تحدثت عن حالات اغتصاب وفساد، إلى جانب غياب الرعاية الطبية للنساء والأطفال وعدم توفر الخدمات اللازمة للحوامل والولادة.
كما تحدثت إحدى النساء الهاربات، عن انتشار المخدرات داخل العصابة ووصولها إلى أطفال، إضافة إلى ظروف قاسية داخل المعسكرات، ووجود حالات من الانحلال الأخلاقي.
وكان أمن المقاومة قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي عن شهادات لعدد من الفارين من معسكرات العصابات العميلة، تحدثوا خلالها عن انتهاكات وعمليات ابتزاز واغتصاب وتعذيب، كما أعلن لاحقًا عن تسليم 40 شخصًا أنفسهم وعودتهم إلى مجتمعهم، بينهم رجال ونساء وأطفال.
