السلطة تحرم عائلات الشهداء والأسرى من مخصصاتهم منذ 10 أشهر
تواصل عائلات الشهداء والأسرى والجرحى مواجهة أعباء معيشية وإنسانية متزايدة، في ظل استمرار وقف المخصصات المالية الخاصة بهم منذ نحو عشرة أشهر، الأمر الذي أدى إلى تراكم مستحقات مالية لهذه الأسر، وسط مطالبات السلطة بإنهاء القرار وإعادة الصرف بصورة كاملة ومنتظمة، بعد أن تركها وقف المخصصات تواجه أعباءها وحدها، في ظل غياب حل ينهي معاناتها ويعيد إليها حقوقها المالية.
مخصصات عائلات الشهداء والأسرى
وفي هذا السياق، أكد مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضرورة إنهاء وقف المخصصات وإعادة صرفها لجميع المستفيدين، مطالبًا الجهات المعنية في السلطة بمعالجة الملف بصورة عاجلة.
وقال المكتب إن استمرار وقف المخصصات يثير قلقًا بالغًا، لما يترتب عليه من مساس مباشر بحقوق المستفيدين وعائلاتهم، فضلًا عن زيادة الأعباء المعيشية والإنسانية على أسر قدمت تضحيات في سبيل القضية الفلسطينية.
وطالب المكتب بمعالجة أوضاع جميع من شملهم قرار وقف المخصصات، وعدم الاكتفاء بإعادة الصرف للحالات التي يتم بحثها، إلى جانب صرف كامل المستحقات المالية المتراكمة عن الفترة السابقة.
كما دعا إلى اعتماد آلية واضحة وملزمة تضمن انتظام صرف المخصصات خلال الفترة المقبلة، بما يحول دون تكرار توقفها أو تأجيلها.
وشدد المكتب على أن عائلات الشهداء والأسرى والجرحى لا ينبغي أن تتحمل نتائج أي خلافات أو إجراءات إدارية أو سياسية، مؤكدًا أن حقوق هذه العائلات يجب ألا تتحول إلى ملف مؤجل أو تبقى رهينة لأي اعتبارات.
وأكد ضرورة تحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها تجاه هذه الأسر، والعمل على إغلاق الملف بصورة عاجلة وعادلة، ودون استمرار التأخير في صرف المستحقات.
ودعا المكتب إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين جميع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى معالجة شاملة للملف، تضمن استعادة الحقوق وصرف المخصصات بانتظام، بعيدًا عن الانتقائية أو تجزئة المستحقات.
ويأتي موقف الجبهة الشعبية في وقت تستمر فيه معاناة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، بالتزامن مع المطالبات بإنهاء ملف المخصصات وتسوية الأموال المتراكمة عن فترة التوقف، بما يضمن انتظام صرفها وعدم تحميل هذه العائلات أعباء إضافية.
