تهديدات وتجميد حسابات.. خفايا ابتزاز صالح ساق الله التجار والجمعيات في غزة

كشفت مصادر مطلعة عن تورط الناشط في حركة فتح الضابط في جهاز الاستخبارات في رام الله المدعو صالح ساق الله، في عمليات استغلال للنفوذ والضغط على التجار والمؤسسات والجمعيات الأهلية في قطاع غزة بهدف الابتزاز المالي.

وقالت المصادر إن المدعو صالح ساق الله يستخدم غطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله من أجل التأثير في عمل المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي، والحصول على حصص من المساعدات المخصصة للمحتاجين.

وبحسب المصادر فإن المدعو ساق الله يمارس ابتزاز تجار وجمعيات ومؤسسات إغاثية، من خلال التلويح بارتباطاته بالأجهزة الأمنية في رام الله، بهدف الحصول على أجزاء من المساعدات التي تتولى تلك المؤسسات توزيعها.

وأوضحت أن كل ما يتم نهبه من مساعدات ومبالغ مالية يُعاد توزيعه على أفراد من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، فيما يجري بيع أجزاء أخرى لمصلحته الشخصية من دون رقيب أو حسيب.

والمدعو صالح رشاد ساق الله من سكان مدينة غزة ويُعرّف نفسه بصفة “كادر في حركة فتح” وناشط إعلامي ومجتمعي، وسبق أن تم تكليفه في نوفمبر 2022، من قبل الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في قطاع غزة ليتولى منصب المفوض العام للإعلام للهيئة المحسوبة على حركة فتح.

ويمتلك المدعو صالح ساق الله حضوراً على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تعمده التركيز في خطابه على تبني قضايا المستضعفين والمهمشين من عناصر فتح والمطالبة بحقوق قطاع غزة وتوجيه انتقادات حادة لسياسات التهميش في الهياكل التنظيمية لحركة فتح.

صالح ساق الله ضمن أخطر شبكة ابتزاز في غزة

بحسب ما كشفته المصادر فإن المدعو صالح ساق الله يعمل في إطار أخطر شبكة ابتزاز في غزة تضم عددا من الناشطين الذين يمارسون ضغوطًا على التجار والمبادرين وأصحاب رؤوس الأموال في القطاع، بهدف دفعهم إلى الاستجابة لمطالبهم.

وتضم الشبكة أسماء عددا من مرتزقة شبكة أفيخاي الإسرائيلية، بينهم أحمد سعيد وعبد الحميد عبد العاطي وغازي مرتجى.

وتستخدم الشبكة المشبوهة التقارير الأمنية وسيلة للضغط على التجار الذين يرفضون الاستجابة لمطالبها، عبر نشر معلومات مسيئة بحقهم أو رفع تقارير بشأنهم إلى جهات مسؤولة في رام الله.

كما كشفت المصادر أن المدعو صالح ساق الله بات ضمن تحالف يقوده القيادي في فتح حاتم أبو الحصين في مواجهة عضو اللجنة المركزية للحركة ومسئولها في قطاع غزة أبو ماهر حلس وهو ما يوفر له غطاء رسميا لممارسة الضغوط على المؤسسات والجمعيات، والتهديد برفع تقارير قد تؤدي إلى تجميد حسابات مصرفية أو سحب تراخيص.

وتثير القضية، أسئلة بشأن حماية العمل الإغاثي في قطاع غزة من التدخلات والضغوط، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن المصالح الشخصية أو التجاذبات التنظيمية. كما تبرز أهمية وجود آليات واضحة لتلقي شكاوى المؤسسات والجمعيات، والتحقيق في إساءة استخدام النفوذ أو الاستيلاء على المساعدات.