أكرم الخطيب.. ذراع سلطة رام الله الغليظة لتكريس القمع وسحق الحريات

يمثل المستشار أكرم الخطيب النائب العام في الضفة الغربية المحتلة ذراع سلطة رام الله الغليظة لتكريس القمع وسحق الحريات وتلفيق الاتهامات بحق نشطاء الرأي من أجل عقابهم على خلفية آرائهم المعارضة.

وقد عين المستشار الخطيب مساعداً للنائب العام بقرار رئاسي صدر في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2012، وفي يناير/كانون الثاني 2019 كُلّف بتسيير أعمال النائب العام، ثم عُيّن نائباً عاماً بقرار رئاسي صدر في 10 مارس/آذار 2019، بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.

ويرأس المستشار الخطيب النيابة العامة، ويتولى الإشراف على عملها وممارسة الاختصاصات التي يحددها القانون. وفي تصريح حديث، قال إن النيابة تتعامل مع الشكاوى والبلاغات ضمن اختصاصاتها القانونية، مع احترام حرية الرأي والتعبير.

لكن مثل هذا التصريح بشأن احترام حرية الرأي والتعبير يظل حبرا عند مقارنته بالوقائع على الأرض والسجل الأسود للمستشار الخطيب في قمع واضطهاد نشطاء الرأي وانحيازه الكامل لقيادة سلطة رام الله في سحق الآراء المعارضة والمنتقدة.

مزيد سقف الحيط‏ يكشف حقيقة أكرم الخطيب

كشف الناشط الحقوقي البارز في الضفة الغربية مزيد سقف الحيط‏ أن المستشار الخطيب رفض استلام الشكاوي التي قدمها لمكتبه في البيرة بمحافظة رام الله كما رفض تزويده بأي مستند ورقي يثبت ذلك الرفض وإستدعى الشرطة لاحتجازه بلا أي مسوغ قانوني سليم فقط لأنه أصرر على تقديم الشكوى أو رفضها خطياً كما قدمتها خطياً.

وأكد سقف الحيط أن المستشار الخطيب “يسارع بلا تردد إلى توقيف الناشطين  الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني بدون أي أسس قانونية معتبرة ويقوم بتوجيه التهم الملفقة لهم من أجل تقنين توقيفهم مثل تهمة حيازة سلاح التي يوجهها دون أي مضبوطات والتي هي تهمة ضبطية لا تستقيم أصولاً بلا مضبوطات”.

وشدد على أن “نائب عام كهذا يشكل عقبة أمام العدالة ويساهم في قمع المواطنين الفلسطينيين ومحاولات مصادرة حقوقهم المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في الوصول إلى العدالة بلا تمييز والحق في التعبير عن الرأي والمواقف السياسية بلا قيود”.

وعليه طالب الناشط مزيد سقف الحيط بإقالة المستشار أكرم الخطيب من منصبه كنائب عام، وتقديمه لمحكمة الفساد هو وكل المتورطين من رؤساء النيابة العامة الفلسطينية ووكلائها.

فساد مؤسسات سلطة رام الله

كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقرير حديث له عن 20 مخالفة مالية وإدارية في المحاكم الإدارية بالضفة الغربية خلال الأعوام 2022-2024.

وشملت المخالفات ملفات تتعلق بالرقابة الداخلية، والإدارة المالية، والتعيينات، والمركبات الحكومية، والوقود، والأرشفة، والجرد، بوقت لم يصدر فيه أي رد من مجلس القضاء على ما ورد في التقرير.

ورصد التقرير تعطل وحدة الرقابة الداخلية وعدم تفعيلها، وعدم نشر المبادئ القانونية المستخلصة من أحكام المحكمة، وطباعة سندات الصرف عبر برنامج “وورد” بدلاً من النظام المالي المعتمد، إضافة إلى إدارة النفقات عبر “إكسل” خارج النظام المحاسبي الرسمي.

كما كشف عن غياب الأرشفة الإلكترونية، وعدم إعادة الأرصدة البنكية المتبقية إلى وزارة المالية، ووجود سلف مالية مخالفة، وإدراج بنود في الموازنة دون صرفها ، وكذلك عدم إجراء تسويات بنكية شهرية وعدم اقتطاع المساهمات التقاعدية لرئيس المحكمة الإدارية العليا.

وأشار التقرير إلى عدم استخدام برنامج “بيسان” المحاسبي، ووجود صندوق نثرية دون رقابة أو فصل للصلاحيات، فضلاً عن عدم توثيق إنهاء الانتماءات الحزبية للقضاة وأعضاء النيابة الإدارية وفق ما يقتضيه القانون.

وفي الجانب الإداري، وثق التقرير تعيينات دون إعلان أو منافسة، وعدم توثيق دوام القضاة وأعضاء النيابة، وتعطل نظام تقييم الأداء السنوي للموظفين.