سياسيون وحقوقيون يبرزون تصاعد انتهاكات السلطة الفلسطينية وقمعها للصحافة

أبرز سياسيون وناشطون حقوقيون من جنسيات متعددة، تصاعد انتهاكات السلطة الفلسطينية وقمعها لحرية الصحافة وذلك في خضم حملتها القمعية ضد فصائل المقاومة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وندد الناشطون في ندوة الكترونية عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بقرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية وتصاعد انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في جنين بشكل خاص، والضفة بشكل عام.

وسلطت الندوة الضوء على هذه القضايا الملحة مع التركيز على دور الدول المانحة ووسائل الإعلام الإقليمية والتضامن الدولي في محاسبة السلطة الفلسطينية والدعوة إلى العدالة.

هجوم على حرية التعبير

خلال الندوة أدان عضو مجلس النواب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، ووصفه بأنه هجوم على حرية التعبير وخطوة الهدف الأكيد منها قمع الصحافة المستقلة.

كما أدان باريت مقتل الصحفية الشابة شذى الصباح، التي اشتهرت بتغطيتها الموثوقة للأحداث في جنين، واصفًا مقتلها، على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنه جريمة “مروعة” ورمزية لجهود أوسع نطاقًا لفرض الرقابة على الانتقادات الموجهة لحصار السلطة الفلسطينية لجنين.

وتحدث البرلماني الإيرلندي بالتفصيل عن التأثيرات المدمرة للحصار المفروض على مخيم جنين، مسلطًا الضوء على تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمياه، مما ترك سكان المخيم في معاناة شديدة يكافحون فقط من أجل البقاء.

ووصف ممارسات السلطة الفلسطينية بأنها “مروعة”، وشببها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “من المأساوي أن السلطة الفلسطينية تردد صدى التكتيكات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار إلى الاستهداف المنهجي للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية، والذي قال إنه أدى إلى قتل أكثر من 200 صحفي في غزة في العام الماضي وحده، مؤكدًا أن هذا يعكس استراتيجية متعمدة لإسكات أولئك الذين يكشفون جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن انزعاجه من استنساخ السلطة الفلسطينية لهذه التكتيكات، وخاصة ضد الجزيرة، إحدى المنافذ القليلة المستمرة في فضح الجرائم الإسرائيلية، وعزا ذلك إلى التزام السلطة الفلسطينية المستمر باتفاقيات أوسلو، التي وصفها بأنها “عملية سلام فاشلة” كانت بمثابة ذريعة لإسرائيل لتعميق احتلالها.

وانتقد باريت السلطة الفلسطينية لتبني خطاب الاحتلال من خلال شيطنة الشباب الفلسطينيين الذين يقاومون الوحشية الإسرائيلية قائلًا “بموجب القانون الدولي، يحق للناس مقاومة الاحتلال”.

وقال إن تصرفات السلطة الفلسطينية ضد هؤلاء المقاومين الشباب كانت صادمة ولا تقل وحشية عن تلك التكتيكات التي تستخدمها القوى الاستعمارية.

وأكد على ضرورة أن يتصدى العالم لضم دولة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري، واصفًا إياه بأنه “نظام وحشي واستعماري وقاتل”.

كما حث على اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك هذا النظام العنصري ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة التي يكفلها له القانون.

وأكد البرلماني الإيرلندي على أهمية حماية الحرية الصحفية، وأدان أي محاولات من قبل السلطة الفلسطينية أو غيرها لقمع دور وسائل الإعلام في فضح الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم بدعوة قوية للاعتراف بأن “الشعب الفلسطيني له كل الحق في المقاومة”، وحث كل من يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة على التضامن معه.

موقف صعب للسلطة

من جهته الدبلوماسي وعضو الكونغرس الأمريكي السابق جيم موران تناول الموقف الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية منتقدًا تصرفاتها، وخاصة فيما يتعلق بقمع حرية التعبير واستخدام العنف ضد الصحفيين.

ورسم موران أوجه تشابه بين ممارسات السلطة الفلسطينية واغتيال الجيش الإسرائيلي لشيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي لا يزال مقتلها برصاص قناص إسرائيلي لم يتم البت فيه بالصورة المطلوبة من قبل كل من النظام القضائي في الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسلط موران الضوء على العواقب المدمرة لسلوك السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قمعها للفلسطينيين وانتهاك حقوق الإنسان لا يخدم إلا للحصول على دعم ومباركة الحكومة الإسرائيلية وقواتها العسكرية.

وأكد أن محاولات السلطة الفلسطينية للتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي وكسب تأييد حلفاء مثل الولايات المتحدة، وخاصة إدارة ترامب القادمة، تأتي على حساب شرعيتها بين الفلسطينيين.

وتابع قائلاً: “كلما فعلوا ذلك، كلما قمعوا الفلسطينيين، وكلما زاد العنف، وكلما زاد انتهاك حقوق الإنسان، كلما زاد قبولهم والاعتراف بهم من قِبل الحكومة الإسرائيلية“.

ولفت موران أن مثل هذه الانتهاكات تعكس فقدان السلطة الفلسطينية للدعم الشعبي، على غرار ما حدث في غزة، وأن قمعهم للمعارضة، وخاصة في جنين، يقوض مصداقيتهم.

كما أكد موران على الحاجة الملحة إلى قيادة فلسطينية قادرة على توحيد الشعب والتحدث نيابة عنه.

تشابه رواية السلطة والاحتلال

في السياق ندد عضو مجلس الشيوخ البلجيكي مالك بن عاشور بإجراءات السلطة الفلسطينية ضد قناة الجزيرة ووسائل الإعلام وقمع حرية التعبير.

وسلط بن عاشور الضوء على التشابه المقلق بين رواية السلطة الفلسطينية تجاه الجزيرة والرواية التي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية عندما حظرت القناة في مايو/أيار الماضي أثناء “حربها الاستعمارية” العدوانية على غزة.

وأكد أن هذا التوافق مثير للقلق بشكل خاص مع تصاعد التوترات بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وشدد بن عاشور على أن ممارسات السلطة الفلسطينية تخلق تصورًا بأنها تشترك مع إسرائيل في عدو مشترك: المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن هذا التصور يزيد من تآكل مصداقية السلطة الفلسطينية الهشة بالفعل بين الشعب الفلسطيني، مما يضعها فعليًا على نفس الجانب مع قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تبنت نفس التكتيكات القمعية ضد الصحفيين مثل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن هذا القرار هو محاولة ساخرة ومضللة من جانب السلطة الفلسطينية لإثبات كفاءتها الإدارية للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بغزة، لكنها حسابات ساذجة وضارة.

وأكد على الأهمية الحاسمة للوحدة داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، مشدداً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستواصل استغلال كل فرصة لمنع مثل هذه الوحدة.

وأشار إلى أن القمع والاعتقالات وحتى قتل الفلسطينيين من قبل السلطة الفلسطينية مدمر للنضال الفلسطيني الأوسع من أجل التحرير. وقال “إن حقيقة أن الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال أو يعاملون بوحشية من قبل فلسطينيين آخرين هي أمر فظيع بالنسبة للنضال الفلسطيني بأكمله“.

واختتم بن عاشور كلمته بالتأكيد على الحاجة الملحة إلى الوحدة الفلسطينية ودور المجتمع الدولي في تضخيم النضال الفلسطيني من أجل التحرير والعدالة.

وأعرب عن أمله في أن تستمر القضية الفلسطينية في إلهام الحركات العالمية من أجل حقوق الإنسان والمساواة مع حث جميع الجهات الفاعلة الفلسطينية على التمسك بالمبادئ التي يناضلون من أجلها.

البحث عن دور للسلطة في غزة

تناول الصحفي البارز أيدان وايت، مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية، الضرر الأوسع نطاقًا والشامل الذي يلحق بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم عامة، وفي فلسطين خاصة.

وأشار وايت إلى أن الضرر الذي ألحقته الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وغزة يمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة الإقليمية، مما يقوض هذه المبادئ الأساسية على نطاق دولي.

وأكد وايت أن التطورات الأخيرة بمثابة تذكير صارخ للصحفيين بأن التغطية المستقلة لهذه الحرب أصبحت محظورة فعليًا – ليس فقط من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الآن أيضًا من قبل السلطة الفلسطينية.

وصف وايت ممارسات السلطة الفلسطينية، وخاصة استهدافها للجزيرة، بأنها محاولة يائسة لقمع الصحافة، وربط ذلك بمحاولتها الواضحة لإنشاء دور في إدارة غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب قبل فترة إدارة ترامب الجديدة.

ومع ذلك، أكد وايت أن هذا الجهد عقيم ومدمر “حيث أوضحت الحكومة الإسرائيلية مرارا أنها لن ترحب بمثل هذا الدور”.

ووصف وايت هذه الإجراءات بأنها قمعية، خاصة تلك التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين وتحالفها مع عداء إسرائيل تجاه الجزيرة، مؤكدًا أنها تسببت في ضرر كبير لا يمكن إصلاحه لمصداقيتها والنضال الأوسع من أجل التحرير الفلسطيني.

وفي معرض مناقشته للدور الحاسم الذي لعبته الجزيرة في تغطية الحرب، أشار وايت إلى أن الشبكة كانت الإذاعة الدولية الوحيدة التي قدمت تقارير شاملة ودقيقة منذ بداية الحرب.

وأدان الاتهامات -التي لا أساس لها- المستخدمة لتبرير الهجمات على الشبكة، ووصفها بأنها عرض للتحيز ضد الصحفيين الملتزمين بقول الحقيقة.

واختتم وايت كلمته بالدعوة إلى تجديد الالتزام بحماية الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الصحافة، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في العواصم الغربية مثل، واشنطن ولندن وباريس.

وأكد على ضرورة أن تدرك هذه الدول الخسائر العميقة التي تتكبدها الديمقراطية في المستقبل. وأضاف أن “حرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل دون ترهيب أو تهديد يجب أن يكونا، قبل كل شيء، جزءا أساسيا من المستقبل، ليس فقط بالنسبة لنا جميعا، بل وخاصة بالنسبة لفلسطين وشعبها”.

تورط السلطة في قمع الإعلام

سلط الدكتور محمد تشيليك، منسق التحرير في صحيفة ديلي صباح التركية، الضوء على قضية بالغة الأهمية في النضال الفلسطيني: قمع الأصوات البديلة.

وأوضح تشيليك أنه على مر السنين، تعرضت وسائل الإعلام الغربية السائدة لانتقادات متكررة بسبب تغطيتها المتحيزة للأحداث في الأراضي المحتلة، ومع ذلك، ومع ظهور منصات إعلامية بديلة تقدم روايات صادقة عن الاحتلال والقمع والإبادة الجماعية في غزة.

وقال تشيليك إنه من المقلق بشكل خاص أن السلطة الفلسطينية – وهي هيئة تدعي تمثيل الفلسطينيين – تعمل على إسكات هذه الأصوات الأساسية.

ووصف تشيليك هذه الممارسات والقرارات بأنه عقبة كبيرة أمام النضال الفلسطيني، و“مشكلة ضخمة” لمصداقية السلطة. كما تناول أزمة الشرعية طويلة الأمد التي تواجهها السلطة والتي قال إنها سبقت حرب غزة الأخيرة والإبادة الجماعية.

وأبرز أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب تصرفات السلطة الفلسطينية، التي غالباً ما تكون استكمالًا لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي. وتساءل: “ما الفرق بين مداهمة إسرائيل الضفة الغربية وبين أن تفعل السلطة الفلسطينية الشيء نفسه مع الفلسطينيين؟ عندما تحرم (إسرائيل) سكان غزة من الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية، تفعل السلطة الفلسطينية الشيء نفسه في جنين“.

كما تساءل تشيليك: “ما هي شرعية السلطة الفلسطينية إذا كانت تفعل نفس الشيء الذي يفعله الإسرائيليون؟”، منبها إلى أن الضربة الشديدة التي توجهها أزمة الشرعية هذه لحرية الصحافة والنضال الفلسطيني الأوسع لا تقوض مكانة السلطة الفلسطينية فحسب، بل إنها تخاطر أيضاً بإضفاء الشرعية على الاحتلال والإبادة الجماعية التي تجري في الأراضي.

وأدان الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها السلطة، مثل المداهمات الأمنية والحرمان من الاحتياجات الأساسية، ومع التركيز على قضيتين رئيسيتين، أولاً، أهمية دعم الأصوات البديلة، بما في ذلك وسائل الإعلام مثل الجزيرة وTRT، فضلاً عن الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل لإلقاء الضوء على الحقائق في الأراضي المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي وأنصار النضال الفلسطيني إلى إعطاء الأولوية لهذه الأصوات وضمان حمايتها.

وفي ختام كلمته، أكد تشيليك على خطورة الوضع، مشيرا إلى أن تصرفات السلطة الفلسطينية لا تضر بشرعيتها فحسب، بل تساهم أيضا في الرواية الأوسع التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال والإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة. وحث المجتمع الدولي والفلسطينيين على معالجة هذه القضايا الحرجة لضمان تمثيل موحد وموثوق للنضال الفلسطيني.

فساد السلطة الفلسطينية

في السياق ذاته أدان الصحفي “بيل لو” محرر مجلة عرب دايجست، تصرفات السلطة الفلسطينية في جنين وعموم الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها جزء من نمط طويل الأمد من التعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في استعمار الضفة الغربية.

وانتقد لو، قيادة السلطة الفلسطينية “التي تسعى لاكتساب ود (إسرائيل) ودونالد ترامب والظهور كمنتصرين في غزة”، ووصف هذا الاعتقاد بأنه “حلم بعيد المنال” و”مغالطة“.

كما أعرب عن غضبه بشكل خاص إزاء جرائم قتل الصحفيين، بما في ذلك الصحفية الشابة شذى الصباح، على يد السلطة الفلسطينية، واصفًا هذه الجرائم بأنها “قسوة مروعة” ودليل على فساد السلطة الفلسطينية، مسلطًا الضوء على مدى انحرافها عن دورها كممثلة للتطلعات الفلسطينية.

وقال إن من خلال محادثاته مع الأصدقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاحظ أنه في حين أن العديد من الفلسطينيين يكنون ازدراءً عميقًا للسلطة الفلسطينية، فإنهم يخشون التعبير عن آرائهم علنًا.

ولفت لو، الانتباه إلى تواطؤ وسائل الإعلام الغربية في إدامة التحيز تجاه (إسرائيل)، وبصفته صحفيًا سابقًا في هيئة الإذاعة البريطانية، انتقد منافذ مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وصحيفة نيويورك تايمز، وواشنطن بوست بسبب تحيزها غير المتناسب، والذي أكد أنه يساهم في إسكات الأصوات الفلسطينية.

وأعرب عن إحباطه من معاملة الصحفيين الذين يغطون الحرب، مشيرًا إلى العدد المذهل لأكثر من 200 صحفي استشهدوا، وكثير منهم استُهدِف عمدًا من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد على أهمية إضفاء الطابع الإنساني على هذه المآسي التي يتعرض لها الصحفيين، من خلال عدم تجاهل ذكر أسماء الضحايا وذلك لضمان تذكرهم كأفراد، وليس مجرد إحصائيات.

افتقار السلطة للشرعية

طرح الناشط الكيني المعروف عالميا بوكر نجيسا أومولي، سؤالاً حاسماً: “بموجب سلطة من تعمل السلطة الفلسطينية؟” مؤكدًا أن السلطة تفتقر إلى الشرعية والدعم الشعبي من الفلسطينيين، لأنها من صنع الولايات المتحدة و(إسرائيل) بموجب اتفاقيات أوسلو.

وأشار إلى أنه في حين كان من المفترض أن تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، أصبحت السلطة الفلسطينية عاجزة، مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الحقيقية والفعلية على الضفة الغربية.

وانتقد أومولي دور السلطة الفلسطينية كمتعاونة مع الاحتلال، متسائلاً عن قدرتها على حماية الصحافة أو حقوق الفلسطينيين.

كما قال إن توقع أي شخص من السلطة الفلسطينية أن يدعم حرية الصحافة، وخاصة بالنسبة لقناة الجزيرة، أمر غير واقعي، لأن السلطة نفسها متواطئة في تعزيز مصالح الاحتلال.

وأشار إلى عدم إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية لأكثر من 17 عامًا وفقدانها للشرعية، مؤكدًا أن السلطة تستمد سلطتها من القوى الإمبريالية والاحتلال الإسرائيلي وليس من الشعب الفلسطيني.

الإجراءات المطلوبة

خلال الندوة طُرح سؤال يقول: “ما هي الإجراءات التي ينبغي للدول المانحة اتخاذها لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومعالجة قضايا مثل حرية الصحافة والأزمة الإنسانية في جنين؟”.

وردًا على ذلك، شارك المتحدثون أفكارهم، حيث ذكر جيم موران أن الولايات المتحدة هي جذر المشكلة، نظرًا لنفوذها الهائل كأكبر مانح وداعم سياسي لإسرائيل.

وأكد أن المساعدات العسكرية الأمريكية والدعم الاقتصادي والغطاء السياسي تسمح لإسرائيل ارتكاب ما يحلو لها دون عقاب.

فيما أدان موران سيطرة اللوبي الإسرائيلي على الكونغرس الأمريكي، مشيرًا إلى أن المسؤولين المنتخبين يتعرضون لضغوط للتوافق مع أجندة اللوبي أو مواجهة الهزيمة الانتخابية.

وأعرب عن قلقه إزاء استمرار اتفاقيات إبراهيم في ظل إدارة ترامب، وتوقع المزيد من التكامل الاقتصادي بين إسرائيل والأنظمة الاستبدادية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تدعم السياسات الإسرائيلية.

بينما سلط ريتشارد بويد باريت الضوء على التضامن العالمي المتزايد مع فلسطين، مدفوعًا بجهود كشف الحقيقة التي تبذلها منظمات مثل الجزيرة والمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، واستشهد بأيرلندا كمثال على التعبئة الشعبية التي تجبر الحكومات على التحرك، مثل الانضمام إلى الإجراءات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

كما شدد ريتشارد على أهمية قيام الناس العاديين بالضغط على حكوماتهم ووصف كيف بدأت الحركات العالمية للصحفيين والعاملين في مجال الصحة بالفعل في كشف أهوال الاحتلال، ودعا إلى استمرار النشاط الشعبي للمطالبة بحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب الذي تُكافئ به إسرائيل على جرائمها.

واتفق تشيليك بالتأكيد على الوعي العالمي والإجراءات الفردية، مشيرً إلى أهمية عمليات المقاطعة، حتى على المستوى الفردي، كأداة قوية لرفع مستوى الوعي ومعارضة الإبادة الجماعية في غزة، وأكد أن هذه التحركات الجماعية تشكل خطوات ذات أثر قوي وحاسم في الوقوف ضد القمع.

أما إيدان وايت فأكد على ضرورة مواصلة وتوسيع الجهود القائمة لبناء شبكات دعم لحقوق الإنسان والصحافة المستقلة. وحث المنظمات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على تضخيم جهودها في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والشعب الفلسطيني. كما أكد وايت على أهمية إعادة تنشيط جهود المناصرة لعام 2025، ووصف النضال بأنه رحلة طويلة وصعبة تتطلب التزامًا مستدامًا.

وفي نهاية الندوة، أعرب بوكر نجيسا أومولي عن تفاؤله، مشيرًا إلى تراجع نفوذ الصهيونية وتراجع هيمنة الولايات المتحدة العالمية كعلامات إيجابية للقضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني والدعم المستمر لوسائل الإعلام الموضوعية مثل الجزيرة التي تسلط الضوء على محنة المضطهدين. وأعرب عن ثقته في النصر النهائي للمقاومة الفلسطينية والنضال العالمي من أجل السلام والعدالة.