الإمارات والسعودية تستثمران في دعم المستوطنات الإسرائيلية

تستمر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر.

وتعد شركة “أفينيتي بارتنرز” برئاسة كوشنر المساهم الأكبر في شركة إسرائيلية تمتلك بدورها أسهمًا في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في مستوطنات غير قانونية

وحصلت الشركة المذكورة على عدة مليارات من الدولارات من التمويل من صناديق الثروة السيادية في دول الخليج منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق في الشرق الأوسط، في عام 2021.

في يناير/كانون الثاني، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10% في شركة فينيكس المالية.

دعم واسع لشركات مرتبطة بالمستوطنات

فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية إسرائيلية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات إسرائيلية أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس.

وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة.

وبحسب بيانات بورصة تل أبيب، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليا بنحو 4.5 مليار دولار.

وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسا رئيسيا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقيات إبراهيم التي أسست علاقات تطبيع بين “إسرائيل” وأربع دول عربية بما في ذلك الإمارات.

وتحدث كوشنر علانية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها “متفائلة على المدى الطويل” بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين دولة الاحتلال والسعودية.

وقد افقت شركة أفينيتي على صفقة في يوليو/تموز الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95% في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل إسرائيلي (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في إسرائيل.

وتم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.

تواطؤ خليجي صارخ

في تعليقه في يناير/كانون الثاني على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت “قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة إسرائيل على الصمود”، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم “بعض من أكثر المستثمرين تطورًا في جميع أنحاء المنطقة”.

لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوما عسكريا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود “إسرائيل” وإجراءاتها في الضفة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

لكن في الشهر التالي، هاجمت “إسرائيل” جنين وطولكرم وطوباس من البر والجو في عملية واسعة النطاق.

وفي يناير/كانون الثاني، شن جيش الاحتلال هجوما كبيرا جديدا على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتى الآن وهو الأطول منذ عقدين من الزمن.

مع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن حقائق يتم خلقها على الأرض تتوافق مع رؤية إسرائيل لضم الضفة الغربية.

وقالت المنظمات التي تراقب الشركات التي تعمل في المستوطنات إنه ليس من المستغرب أن يكون لمستثمر بحجم فينيكس حصص في شركات متهمة بالتواطؤ في توسيع المستوطنات.

لكن استثمار دول الخليج في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع اتفاقيات التطبيع، يشكل عنصرا جديدا ويتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وحثت منظمة الحق، وهي منظمة حقوق إنسان فلسطينية مقرها رام الله، جيمع الدول على “الامتناع عن مشاريع التطبيع وممارسة أقصى درجات العناية الواجبة عندما يتعلق الأمر باستثماراتها التجارية لضمان عدم تورطها في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني وتهجيره”.

وفي العام الماضي، جذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة أفينيتي تدقيق أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب المخاوف من أن مدفوعاتهم التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات للشركة في رسوم الإدارة كانت محاولة من جانب دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب.

ونفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، وجود أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وارتباطاته السياسية والعائلية، ووصف دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها “حيل سياسية سخيفة”.

وفي حديثه إلى بودكاست في ديسمبر/كانون الأول، قال كوشنر إن أفينيتي “حاولت بشكل استباقي تجنب أي صراعات” من خلال التواصل مع المستثمرين حول إمكانية ضخ المزيد من رأس المال في فبراير/شباط الماضي عندما كانت نتيجة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض غير واضحة.

وفي إحاطة قدمت للجنة في يوليو/تموز الماضي، واستشهدت اللجنة بتفاصيلها في رسائل ووثائق ذات صلة، قالت شركة أفينيتي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد بتزويدها بـ 2 مليار دولار من الأموال بين عامي 2021 و2026.

وكانت هيئة الاستثمار القطرية وصندوق الثروة السيادية الإماراتي الذي لم يتم الكشف عن هويته من بين عدد من المستثمرين الآخرين الذين تعهدوا بضخ مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي نشرتها اللجنة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أفادت التقارير أن شركة أفينيتي جمعت 1.5 مليار دولار إضافية من جهاز قطر للاستثمار ولونيت، وهو صندوق استثماري مدعوم من صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، ADQ، ويشرف عليه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وقال أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز لندن ومستشار المخاطر الاستراتيجية، إن الاستثمار في أفينيتي قدم “طريقة قانونية لدول الخليج لوضع الأموال في شبكة عائلة ترامب الأوسع” في وقت “أصبحت فيه السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر”.

الأمم المتحدة تتابع

كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2016 بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المشاركة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كمورد لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الشركات من “ارتكاب أو المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين”.

ومن المفترض أن يتم تحديث القائمة سنويًا، ولكن الإصدار الأول، الذي تضمن أسماء 112 شركة، لم يُنشر حتى عام 2020. وتمت إزالة 15 شركة ولم تتم إضافة أي شركة أخرى عندما تم تعديل القائمة آخر مرة في عام 2023.

وفي العام الماضي، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوة لتقديم مدخلات قبل التحديث التالي للقائمة، ولكن قاعدة البيانات ليست مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر وتستمر حتى 4 أبريل/نيسان.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن المكتب يقوم حاليا بتقييم نحو 850 طلبا تتعلق بأكثر من 650 شركة، ومن المتوقع تقديم قاعدة بيانات محدثة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول.

وقالت منظمة الحق إنها تأمل أن تسفر النسخة التالية عن “توسع كبير في القائمة”، لكنها قالت إن قاعدة البيانات “لا تزال مجرد نقطة صغيرة على سطح عدد الشركات المتواطئة بعمق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ولا تتضمن قاعدة البيانات تفاصيل محددة عن الشركات التي تسميها، باستثناء تحديد أي من فئات الأنشطة العشر المدرجة التي تتهمها بالتورط فيها.
وتتهم معظم الشركات المرتبطة بشركة فينيكس بالتورط في واحدة أو أكثر من خدمات ومرافق المستوطنات؛ وتوفير الأنشطة المصرفية والمالية؛ أو استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي، لأغراض تجارية.

وقال نعوم بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تتابع تواطؤ الشركات في عنف الدولة، إنه سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة لمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الإسرائيلي، مثل فينيكس، تجنب التعرض لأنشطة الأعمال الاستيطانية.

وذكر بيري أن “المستوطنات الإسرائيلية مدمجة في الاقتصاد المحلي، والقانون الإسرائيلي يعتبر استبعادها شكلاً غير قانوني من أشكال التمييز”.
لذلك، يستحيل على شركة مثل فينيكس تجنب هذه الاستثمارات. وينطبق الأمر نفسه على جميع المستثمرين الكبار القادمين إلى السوق الإسرائيلية.