في ظل تزايد مظاهر الانفلات الأمني وارتفاع وتيرة الجرائم في بعض مناطق قطاع غزة، أطلقت وحدة “رادع” التابعة لأمن المقاومة سلسلة عمليات أمنية حازمة تستهدف مجموعات إجرامية معروفة بسلوكها العدائي وانخراطها في جرائم السرقة والبلطجة وتهديد حياة المواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة فرض الانضباط وحماية المجتمع من الداخل، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة.
“رادع” تبدأ مواجهة الفوضى
وتركزت الحملة الأمنية التي تشنها وحدة “رادع” في جنوب قطاع غزة، حيث تم تنفيذ عمليات نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت عناصر متورطة في أعمال إجرامية، شملت بث الرعب والاعتداء على المواطنين، مستغلين حالة الفلتان التي رافقت الأوضاع الراهنة.
وقد جاءت هذه الإجراءات عقب رصد استخباري دقيق وتحقيقات ميدانية معمقة، مكنت من التدخل المباشر في مناطق التوتر.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الخطوة ليست مجرد رد فعل مؤقت، بل بداية مرحلة جديدة من العمل الأمني، مبنية على الحسم وعدم التساهل مع من يستبيحون حياة الناس وكرامتهم، مستغلين الانشغال الوطني في مواجهة الاحتلال.
لا تساهل مع المجرمين ولا غطاء لأحد
وفي بيان صادر عن أمن المقاومة، شدّد على أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تأتي في سياق وطني واضح يهدف إلى حماية الجبهة الداخلية من الانزلاق إلى الفوضى والانهيار الأخلاقي والأمني.
وأكد البيان أن كل من يشارك في التخريب أو يتعاون مع الخارجين عن القانون سيُحاسب ميدانيًا، ولن تُمنح له فرصة ثانية.
وتشمل العمليات التي تنفذها وحدة “رادع” المداهمات المباشرة، ومصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الاعتداءات، إضافة إلى فرض إجراءات أمنية خاصة في بعض المناطق لضمان السيطرة الكاملة وكشف جميع المتورطين.
تشكيل أمني خاص لملاحقة اللصوص والمجرمين
وحدة “رادع” ليست مجرد تشكيل أمني تقليدي، بل قوة ميدانية خاصة أُنشئت لتولي مهام الردع المباشر لكل من يهدد أمن الناس واستقرار المجتمع.
وخلال فترة قصيرة، أثبتت الوحدة فاعليتها في استعادة مسروقات حساسة وإغلاق ملفات أمنية شائكة، عجزت جهات أخرى عن التعامل معها سابقًا.
كما نجحت الوحدة في تضييق الخناق على دوائر التهريب واحتكار المواد الأساسية، ومصادرة أسلحة نارية وأدوات تُستخدم لترويع المواطنين في عدة مناطق.
المشاركة في حفظ الأمن
وفي هذه المرحلة المفصلية، تدعو وحدة “رادع” كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في هذه المعركة الأمنية والأخلاقية عبر الإبلاغ عن كل من يعبث بأمن الناس أو يتستر على المجرمين، لأن الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية جماعية، والسكوت على الجريمة يعني شرعنتها.
وأكد البيان أن المجتمع الذي يحمي مقاومته ويؤمن بيته الداخلي قادر على الصمود أمام الاحتلال وأدواته، التي تراهن على تفكيك النسيج الداخلي عبر دعم عصابات موجهة وممولة تحت غطاء الفقر أو الفوضى.
وتشير المؤشرات الميدانية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا واسعًا في العمليات الأمنية، مع توسيع انتشار وحدة “رادع” لتشمل مناطق وأحياء جديدة في قطاع غزة.
وستعمل الوحدة على استهداف كل من يهدد السلم الأهلي، أو يختبئ خلف الغطاء العشائري أو الحزبي، بهدف الإفلات من العقاب.
