في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أطلقت منصة “أمن المقاومة – الحارس” تحذيرًا، دعت فيه أهالي القطاع إلى عدم التجاوب مع منشورات الحرب النفسية التي تبثها منصات الاحتلال، محذّرة من أساليب جمع معلومات استخبارية بطرق ملتوية تستهدف تفكيك الجبهة الداخلية.
شائعات مقصودة في مراكز الإيواء
وأكدت المنصة أن الاحتلال يعتمد على ترويج معلومات كاذبة عبر وسائل إعلامه الرسمية، من بينها مزاعم بوجود مقاومين في مراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة مكشوفة لزرع الشك والخوف بين النازحين ودفعهم إلى التأويل والتحليل العفوي لما يجري حولهم، وهو ما قد يتم استثماره استخبارياً من قبل الاحتلال عبر أدواته المنتشرة سواء عبر التنصت أو العملاء الميدانيين.
وشدد بيان “أمن المقاومة” على أهمية مقاطعة وسائل الإعلام المعادية التي تسعى لتغذية الحرب النفسية، معتبرًا أنها أدوات مباشرة في مشروع الاحتلال الرامي إلى ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية وزرع الفوضى والشكوك داخل المجتمع الغزي الصامد.
خلفية العدوان
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 واستمر لنحو شهرين، قبل أن تعود قوات الاحتلال إلى تنفيذ عمليات عسكرية موسعة، متذرعة بمزاعم أمنية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا شاملًا على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، بدعم أمريكي غير محدود، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 177 ألف فلسطيني، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية وخدمات الطوارئ.
اللصوص والعملاء تحت غطاء الاحتلال
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن التحقيقات في عدد من الحوادث الأمنية الأخيرة أظهرت تورط لصوص تقودهم خلايا من العملاء، يتحركون تحت غطاء جوي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لاستهداف عناصر الشرطة والأمن أثناء تصديهم لمحاولات السرقة والفوضى.
وبحسب الوزارة، فإن هذا التكامل في الأدوار بين اللصوص والعملاء والاحتلال، يهدف إلى بث الرعب والفوضى داخل المجتمع، وإضعاف الثقة بالأجهزة الأمنية، في وقت يخوض فيه القطاع معركة وجودية على كافة المستويات.
وأكدت الداخلية استمرارها في أداء واجبها رغم التضحيات والخسائر الكبيرة، والتزامها باتخاذ إجراءات ميدانية صارمة بحق كل من يثبت تعاونه مع الاحتلال أو يتورط في زعزعة الأمن، مشددة على أن الاحتماء بالعدو لن ينقذ المتورطين من المحاسبة والقصاص العادل.
ودعت الوزارة العائلات الفلسطينية الأصيلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، ونزع الغطاء عن كل من يقف في صف الاحتلال، مؤكدة أن التكاتف الشعبي هو صمام الأمان لحماية النسيج الوطني والمجتمعي.
ومع تصاعد أدوات الحرب الناعمة التي يستخدمها الاحتلال، تسعى أجهزة أمن المقاومة إلى رفع منسوب الوعي الأمني والإعلامي لدى الأهالي، والتأكيد على أن المعركة لا تُخاض فقط بالسلاح، بل أيضًا بالمعلومة والانضباط، خاصة في ظل محاولات العدو ضرب التماسك الشعبي من خلال نشر الذعر والمعلومات المفبركة.
