بالتفاصيل.. عباس يعزز الفوضى في غزة
بينما يواصل أهالي غزة دفن شهدائهم تحت الركام وانتزاع لقمة العيش من بين أنياب الحصار، يمدّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يده لا بالدعم ولا بالإغاثة، بل بمزيد من الفوضى.
عباس الذي تخلى عن غزة بأحلك ظروفها منذ أكتوبر 2023، يعود بخطة تكرس الانفلات الأمني، عبر تمويل شركات تأمين وعشائر لحماية شاحنات المساعدات، لا لشيء سوى لإقصاء الأمن وتغييب القانون، في سابقة خطيرة تمهد لتفتيت ما تبقى من بنية مؤسسية في القطاع.
ولا تفهم خطوة عباس إلا بإطار أنه لا يرسل مساعدات، إنما نفوذًا موازيًا، ويدفع أموال السلطة لتعزيز منطق عشائر وجهات خارجة عن القانون، بوقت تُرك فيه القطاع ينزف وحده، دون دعم أو موقف أو حتى تعاطف.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطة بمحاولات زعزعة الاستقرار في غزة.
فقد سبق أن اتهمت بمحاولات إحداث فوضى وفلتان وتشكيل عصابات وتأليب الشارع بحراكات مشبوهة والتضييق المالي ووقف الرواتب والتنسيق الأمني الضار.
واليوم تفتح الباب أمام العشائر والشركات لتكون أدوات “حماية”، في مشهد يعيد غزة لمنطق الفوضى.
محللون يرون أن ما يجري ليس صدفة، بل سياسة ممنهجة من السلطة لتفكيك غزة، وإضعاف مؤسساتها ومقاومتها، ما يضع مستقبلها أمام تحدٍ وجودي.
السلطة الفلسطينية وعبر أجهزتها الأمنية بقيادة ماجد فرج، دعمت عصابات مسلحة في غزة، أبرزها مجموعة “القوى الشعبية” بقيادة ياسر أبو شاب.
تتهم العصابة بالتورط في نهب المساعدات الإنسانية وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعمل بتنسيق مع الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
أبو شباب، الذي كان مسجونًا سابقًا بتهم جنائية، استغل الفراغ الأمني لتوسيع نفوذه، مدعومًا بتسهيلات إسرائيلية وبدعم من السلطة الفلسطينية.
واعترفت “إسرائيل” بتسليح العصابة، في محاولة لإضعاف حركة حماس وتعزيز الانقسام الداخلي في غزة.
ويقول ناشطون إن هذا التواطؤ بين السلطة والاحتلال بدعم مجموعات خارجة عن القانون يعتبر خيانة واضحة للقضية الفلسطينية، ويفتت النسيج الاجتماعي في غزة، ويهدد مستقبل القطاع بأكمله.
ويطالب هؤلاء السلطة بوقف سياساتها التخريبية ضد غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات المشتركة.
