تطور خطير في قضية نظمي مهنا.. محامٍ يكشف ملاحقة قضائية جديدة
صرّح المحامي والمستشار القانوني شادي سدر أن محكمة جرائم الفساد طالبت نظمي مهنا، المدير العام السابق للمعابر، بتسليم نفسه للقضاء، على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، والكسب غير المشروع، وإساءة استعمال السلطة، والاتجار بالنفوذ.
فضيحة نظمي مهنا
وفي سياق متصل، كانت تطورات سابقة قد كشفت عن إجراءات مالية وقضائية واسعة في قضية نظمي مهنا، شملت توقيف ثلاثة مقاولين وتجميد أرصدتهم المصرفية بقيمة تُقدّر بنحو نصف مليار دولار، وفق ما أعلن رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، الذي أوضح أن هذه التوقيفات جاءت نتيجة التحقيقات الجارية في القضية.
وأشار القاضي إلى أن قرار تجميد الأرصدة يُعد من أكبر الإجراءات الاحترازية المالية المرتبطة بقضايا فساد خلال السنوات الأخيرة.
قضائيًا، أكدت النيابة العامة في وقت سابق أن التحقيقات لا تزال متواصلة وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام، مشيرة إلى أن نيابة جرائم الفساد تتابع الملفات بجدية وشفافية واستقلالية، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أنها ستستكمل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون استثناء.
وتُعد قضية نظمي مهنا من أبرز ملفات الفساد التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع، وسط مطالبات بكشف كامل الحقائق، وتحديد مكان فراره، ومحاسبة جميع المتورطين، واسترداد الأموال العامة.
مكافحة الفساد وقضية نظمي مهنا
وفي تصريحات سابقة، قال مستشار ائتلاف “أمان” لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي إن أخطر ما كشفه تقرير “أمان” هو وجود قضايا فساد كبيرة تُدار خارج إطار القانون بما يضمن الإفلات الكامل للفاسدين الكبار من المحاسبة، معتبرًا أن ملفات الجسر وامتيازات VIP وقضية نظمي مهنا تكشف عن وجود شخصيات نافذة تقف خلفها.
وفي تطور لاحق، مددت النيابة العامة توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية (ع.ب) لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، عقب اعتقاله من منزله في رام الله، ليُعد رابع معتقل برتبة مدير عام ضمن التحقيقات الجارية في وزارة المالية على خلفية قضية مهنا.
ويُذكر أن نظمي مهنا شغل منصب رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية لسنوات طويلة، ويُعتبر الشخصية الرئيسية في قضية فساد معقدة تتداخل فيها مسؤوليات هيئة المعابر مع وزارة المالية ورجال أعمال.
وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قد قررت استدعاء مهنا وعدد من المتورطين، إلا أنه غادر رام الله قبل موعد الاستدعاء، قبل أن يصدر لاحقًا قرار بمصادرة أمواله وأموال زوجته وعدد من أبنائه وأصول مرتبطة بالقضية.
وبحسب مصادر حقوقية، لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية واتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المتورطين.
