في خضم توتر متصاعد داخل حركة “فتح”، أجرى عضو اللجنة المركزية للحركة والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، زيارة عاجلة إلى بيروت، في محاولة لاحتواء الأزمة الداخلية التي فجّرتها تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.
تحرك عاجل لعزام الأحمد
ووصل عزام الأحمد إلى العاصمة اللبنانية بشكل عاجل مساء الأحد، في ظل تصاعد حدة الخلافات داخل أوساط حركة “فتح”، بعد تصريحات لعباس أبدى خلالها استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع الدولة اللبنانية في مسألة تنظيم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ضمن إطار القرار الدولي 1701.
وتصريحات عباس، التي فُهم منها دعم للجهود اللبنانية في ضبط الأمن داخل المخيمات، أثارت موجة اعتراض من قيادات داخل “فتح”، إضافة إلى فصائل فلسطينية أخرى، اعتبرت أن هذه التصريحات اتُخذت بشكل أحادي دون تنسيق مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك أو القيادة الفلسطينية في لبنان.
وعبّرت هذه الأطراف عن مخاوفها من أن تهميشها قد يمسّ بمكانة الفصائل ودورها في إدارة المخيمات.
تداعيات أمنية محتملة على مخيمات اللاجئين
وحذرت مصادر فلسطينية من أن استمرار الانقسام داخل “فتح”، وتباين المواقف مع باقي الفصائل، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في المخيمات، ويقوّض الموقف الفلسطيني الموحد أمام الدولة اللبنانية، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول ملف سلاح المخيمات.
وتهدف الزيارة الطارئة لعزام الأحمد إلى تهدئة الأجواء داخل “فتح”، ومحاولة احتواء الغضب الفصائلي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن نجاح المهمة مشروط بإحداث توافق حقيقي داخل البيت الفلسطيني بشأن مستقبل اللاجئين في لبنان وملف تنظيم السلاح، بعيداً عن الإقصاء والتفرد بالقرارات.
بيان مشترك مثير للجدل
وزيارة عباس لبيروت في 23 أيار/مايو أسفرت عن بيان مشترك لبناني-فلسطيني أكّد التعاون الأمني وتنظيم أوضاع المخيمات، لكنه أغفل أي إشارة إلى توافق فلسطيني شامل حول هذه القضايا. وغياب الفصائل الفلسطينية الكبرى عن الاجتماعات التحضيرية زاد من حدة الجدل.
ومن جهتها، انتقدت حركة “حماس” البيان الصادر عن الزيارة، مشيرة إلى أن الحركة لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماعات الأمنية المشتركة، وأن ما صدر لا يعكس الإجماع الفلسطيني.
وأكد الناطق باسم الحركة، جهاد طه، أن البيان لا يمثل سوى موقف السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن تصدر مثل هذه المواقف عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك باعتبارها المرجعية الجامعة.
وطالب طه بمقاربة شاملة لأوضاع المخيمات، تتضمن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية معًا، وليس التركيز فقط على السلاح، مشيراً إلى أن الخطوات الأمنية دون إجماع وطني قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الساحة اللبنانية والفلسطينية.
